عناوين IPv4 لدى AFRINIC: كم بقي منها، ولمن هي
AFRINIC هي السجل الوحيد الذي يجوز لشبكة في أفريقيا أن تتعامل معه في ما يخص عناوين IP. وبحسب إحصاءاتها هي بتاريخ 5 نوفمبر 2026، بقي لديها للتوزيع 575,232 عنوان IPv4. وهي توزّعها كتلةً صغيرة بعد كتلة، وتتقاضى عن القيد رسماً كل سنة، ولا تدع العناوين الصادرة عنها تغادر. وفي ما يلي الأرقام، ومع كل رقم اسم من نشره، ثم السؤال الذي لا يجيب عنه أي جدول: لمن هذه العناوين؟ وجوابنا: للشبكة التي تعمل بها.
كم بقي لدى AFRINIC من عناوين IPv4؟
بقي للتوزيع أقل من 600,000 عنوان.
فإحصاءات AFRINIC نفسها ليوم 5 نوفمبر 2026 تُظهر أن المتاح للتوزيع 575,232 عنوان IPv4، وأن 4,516,096 عنواناً آخر تدرجها هي في خانة المحجوز. أما Number Resource Organization، وهي الهيئة المشتركة بين سجلات الإنترنت الإقليمية الخمسة، فذكرت أن حيّز IPv4 الذي تسجّله AFRINIC كان، حتى 30 يونيو 2026، يعادل 7.23 من أصل 256 كتلة بحجم /8 ينقسم إليها IPv4. ومنذ 13 يناير 2020 وAFRINIC في المرحلة الأخيرة من سياستها لتقنين العناوين. وما بقي للتوزيع ليس إلا بقيّة: فالعناوين التي يُعتدّ بها تعمل بها الشبكات اليوم، وتحمل حركة البيانات.
ملاحظة Lu Heng رقم 48
في طبيعة عناوين IP وحتمية التغيير البنيوي
ما عنوان IP، ولماذا تقل أهمية من يحفظ السجل عن أهمية السجل نفسه؟
هل ما زال بإمكان الشبكة الحصول على عناوين IPv4 من AFRINIC؟
نعم، في كتل صغيرة.
ففي تلك المرحلة الأخيرة من سياسة AFRINIC لتقنين العناوين، لا يقلّ الطلب الواحد عن /24، أي 256 عنواناً، ولا يزيد على /22، أي 1,024 عنواناً. وللشبكة أن تطلب من جديد متى استخدمت 90 في المئة مما تحوزه. وAFRINIC هي السجل الوحيد الذي يجوز لشبكة في أفريقيا أن تطلب منه، والعقد نموذج وضعته AFRINIC نفسها: إما أن توقّع، وإما أن تبقى بلا عناوين.
ملاحظة Lu Heng رقم 67
حين تقول شركة المياه إن منزلك ملك لها
لو ادّعت شركة المياه أنها تملك منزلك، فهل تقبل ذلك؟
كم تتقاضى AFRINIC عن عناوين IPv4؟
تتقاضى AFRINIC رسماً سنوياً يرتفع كلما زاد ما تحوزه الشبكة.
فبحسب جدول الرسوم الذي تنشره AFRINIC، يبدأ الرسم السنوي من 1,000 دولار أمريكي لمزوّد الخدمة الذي يحوز /24 ويصل إلى 38,400 دولار أمريكي لمن يحوز /10 أو أكثر، ويتراوح بين 200 و2,500 دولار أمريكي للمستخدم النهائي. وفوق ذلك، على كل طلب يُوافَق عليه رسم يُدفع مرة واحدة. وما يشتريه هذا الرسم سطرٌ في دفتر. وإذا شطبت AFRINIC ذلك السطر بغير حق، فعقدها يجعل سقف ما تدين به للشبكة «المبلغ الذي دفعه مقدّم الطلب إلى AFRINIC خلال الأشهر الستة السابقة مباشرة للواقعة المنشئة لتلك المسؤولية، أو 100 USD، أيهما أكبر».
ملاحظة Lu Heng رقم 50
حين تستطيع هيئة تسجيل أن تدمّر بلا كلفة — ولماذا يموت النظام معها عندئذ
ماذا يحدث حين تستطيع جهة تسجيل تدمير شبكة بتكلفة مئة دولار؟
من يملك عنوان IPv4 المسجَّل لدى AFRINIC؟
تملكه الشبكة التي تعمل به.
فهي التي تضع عليه رأس مالها ومهندسيها وعقودها وعملاءها، وهي وحدها التي تتحمّل الخسارة إذا انتُزع منها. أما AFRINIC فتدوّن أي شبكة تحوز أي أرقام، كي لا تستخدم شبكتان الأرقام نفسها. وعقد AFRINIC يقول عكس ما نقول: فعلى كل شبكة تسجّل لديها أن تقرّ بأن موارد الأرقام «ليست ملكية (عقارية أو منقولة أو فكرية)». والسجل العقاري يدوّن كل سند ملكية، وليس له منها سند واحد. فسند الملكية للشبكة، والسجل يحفظ الدليل.
ملاحظة Lu Heng رقم 78
عناوين IP لأفريقيا، لا أفريقيا لـ AFRINIC
«عناوين IP لأفريقيا» شعار جيد، لكن من يتحكّمون في AFRINIC يقرأونه معكوساً: أفريقيا لـ AFRINIC. الرقم لا قارة له، والكاتب الذي يحفظ الدفتر ليس صاحب الأرض، والعناوين ملك للشبكات التي تعمل بها.
هل عناوين IPv4 لدى AFRINIC ملك لأفريقيا؟
لا.
فعنوان IP رقم، والرقم لا ينتمي إلى مكان. والأرقام التي تسجّلها AFRINIC لم تُستخرج من أرض أفريقية: فهي، بعبارة AFRINIC نفسها، «تُخصَّص لـ AFRINIC وللسجلات الإقليمية الأربعة الأخرى من قِبل Public Technical Identifiers (PTI)»، وهي الجهة التي تنسّق معرّفات الإنترنت للعالم كله. وقد رُسمت المناطق تيسيراً للعمل، كي يخدم كل سجل الشبكات بلغتها. و«عناوين IP لأفريقيا» (IP for Africa) وعدٌ لشبكات أفريقيا بأن العناوين التي تعمل بها ملك لها. وليست سند ملكية باسم AFRINIC.
- عنوان IP لا قارة له
- عناوين IP لأفريقيا. لا أفريقيا لـ AFRINIC.
- هل تُستخدم عناوين IP الخاصة بـ Cloud Innovation خارج أفريقيا؟
ملاحظة Lu Heng رقم 53
موارد ترقيم الإنترنت ليست ملكية سياسية
لماذا لا تُعدّ منطقة الخدمة مجتمعًا ذا سيادة؟
هل يمكن نقل عناوين IPv4 إلى خارج AFRINIC؟
العناوين الصادرة عن AFRINIC لا يمكن نقلها.
فالسجلات الأربعة الأخرى، بموجب سياساتها هي، تدع الشبكة تنقل عناوينها من أحدها إلى آخر، وAFRINIC هي الاستثناء. ففي 4 فبراير 2026، صادق مجلس إدارتها على سياسة للنقل تقضي، بعبارة AFRINIC نفسها، بأنه «لا يمكن نقل عناوين IPv4 الصادرة عن AFRINIC إلى خارج المنطقة»: للعناوين أن تدخل، ولا يجوز أن يغادرها إلا العناوين الموروثة والعناوين المنقولة إليها من مناطق أخرى. فإذا استطاعت الشبكة أن تذهب بعناوينها إلى سجل آخر، كان على سجلها أن يستحق رسومه. وإذا لم تستطع، فليس لها سجل، بل مالك عقار.
كم عدد عناوين IPv4 التي اختفت من مخزون AFRINIC نفسها؟
أحصى تدقيق AFRINIC نفسها 2,371,584 عنواناً.
فهذا التدقيق، المنشور في يناير 2021، شمل جميع موارد أرقام IPv4 لديها، وخلص إلى أن هذا العدد من العناوين «استُولي عليها بغير وجه حق من مخزون موارد AFRINIC ونُسبت إلى منظمات دون مبرر». وهذا أكثر من أربعة أضعاف ما بقي لديها للتوزيع اليوم، وهو 575,232 عنواناً. ولا شيء من ذلك من استنتاجنا نحن. تلك نتائج خلصت إليها AFRINIC نفسها، عن بيتها هي.
ملاحظة Lu Heng رقم 42
كيف تحوّل ماسك دفاتر محايد إلى سلطة هشّة
كيف تحوّل أمين السجل إلى سلطة هشة حين صار السجل رأس مال؟
هل تستطيع AFRINIC أن تسحب عناوين IPv4 من شبكة؟
إدارة AFRINIC تقول إنها تستطيع.
فعقد AFRINIC يقول إنه إذا انتهت الاتفاقية، «ستسحب AFRINIC موارد الأرقام فوراً»، وفي مارس 2021 أمهلتنا إدارتها 30 يوماً للرد على ما سمّته المحكمة لاحقاً «المخالفات المزعومة»، وإلا واجهنا إنهاء عضويتنا وفق ما تقرره «بمحض تقديرها». وأوقفت المحكمة العليا في موريشيوس AFRINIC ثلاث مرات في ذلك العام، وبقيت شبكات عملائنا متصلة بالإنترنت. فالشبكة التي تُسحب عناوينها ينقطع عملاؤها عن الإنترنت. ولم يحُل بين تلك السلطة والشبكات عام 2021 إلا محكمة.
ملاحظة Lu Heng رقم 61
خيانة الشيفرة العاملة: كيف قلب نظام RIR التوافق ضد المجتمع التقني
هل يمنح «توافق المجتمع» قاعة اجتماعات حق حكم شبكات تعمل بالفعل؟
ما الذي يحمي عناوين IPv4 التي تعمل بها الشبكة؟
الشبكة تحميها حقوق ليست رهناً بمشيئة سجلها.
ونحن ننادي بملكية آمنة للعناوين المحوزة بصورة مشروعة، وباستمرار استخدامها، وبقابليتها للنقل، وبحرية تغيير السجل. فمكان الشبكة في السجل وملكيتها لعناوينها حقّان منفصلان، ونحن ندافع عن كليهما: فكل عضو موارد مستوفٍ للشروط ينبغي أن يُدرج في سجل أعضاء AFRINIC، مع ما يترتب على ذلك من حقوق. وفي «شرعة الحقوق» التي وضعها لو هنغ، السجل «يجوز له أن يسجّل»، و«يجوز له أن ينسّق»، و«يجوز له أن يحمي التفرد». «ولا يجوز له أن يحكم.»
ملاحظة Lu Heng رقم 72
ما الحقوق التي تُبقي الشبكات عاملة، والسجلات دقيقة، والمغادرة ممكنة فعلًا؟