AFRINIC vs Cloud Innovation: ما قضت به المحاكم
منذ عام 2021، طُلب من المحكمة العليا في موريشيوس مرة بعد أخرى أن تفصل بين AFRINIC وCloud Innovation. فمنعت AFRINIC من إنهاء عضويتنا، ورفضت أن تعدّ لجوءنا إلى القضاء إساءة لاستعمال الإجراءات، ووضعت AFRINIC تحت الإدارة القضائية بناءً على طلبنا، ثم أمرتها، بناءً على طلب AFRINIC نفسها، بإدراجنا في سجل أعضائها. وهذه هي القرارات التي حسمت المسألة، عاماً بعد عام، ومع كل قرار وثيقته.
علامَ تدور القضية
تدور القضية حول ما إذا كان يحق لسجل أن يُقصي عضواً بمحض تقديره.
ففي مارس 2021، أمهلتنا إدارة AFRINIC 30 يوماً للرد على ما سمّته المحكمة لاحقاً «المخالفات المزعومة»، وإلا واجهنا إنهاء عضويتنا وفق ما تقرره «بمحض تقديرها». وفي يوليو 2021، قرّر مجلس إدارتها إنهاء عضويتنا، وهو ما كان سيستردّ العناوين التي تعمل عليها شبكات عملائنا، وهم مشغّلون في 60 بلداً يُبقون مئات الملايين من الناس متصلين بالإنترنت. فلجأنا إلى القضاء، وما زلنا أمامه منذ ذلك الحين.
ملاحظة Lu Heng رقم 67
حين تقول شركة المياه إن منزلك ملك لها
لو ادّعت شركة المياه أنها تملك منزلك، فهل تقبل ذلك؟
2021: ثلاثة أوامر ضد AFRINIC
ثلاث مرات في عام 2021 أوقف قاضي الأمور المستعجلة AFRINIC.
ففي 29 مارس، أوقفت المحكمة التحرّك ضد عضويتنا. وفي 13 يوليو، أوقفت قرار مجلس الإدارة، ومنعت AFRINIC من تجميد العناوين المخصصة لنا أو استردادها، ومن قطع وصولنا إلى قاعدة بيانات WHOIS لديها. وهذا الأمر «استخفّ به عمداً» القائمون على AFRINIC آنذاك، كما يرد في حكم المحكمة الصادر في 19 يوليو 2022. وفي 3 ديسمبر، منعت المحكمة AFRINIC من إنهاء عضويتنا إلى حين الفصل النهائي في النزاع.
ملاحظة Lu Heng رقم 50
حين تستطيع هيئة تسجيل أن تدمّر بلا كلفة — ولماذا يموت النظام معها عندئذ
ماذا يحدث حين تستطيع جهة تسجيل تدمير شبكة بتكلفة مئة دولار؟
2022: اللجوء إلى القضاء ليس إساءة
ثم طلبت AFRINIC من المحكمة اعتبار طلباتنا إساءة لاستعمال إجراءاتها.
وفي 19 يوليو 2022، رفضت المحكمة ذلك، وقضت بأن Cloud Innovation «لا يمكن مؤاخذتها على لجوئها إلى محكمة مستقلة لصون حقوقها»، وبأن الأخذ بدفع AFRINIC «سيعرّض سير العدالة في المستقبل للخطر». والسجل الذي يعدّ لجوء عضو إلى القضاء إساءة، قد قال لكم رأيه في القضاء.
ملاحظة Lu Heng رقم 61
خيانة الشيفرة العاملة: كيف قلب نظام RIR التوافق ضد المجتمع التقني
هل يمنح «توافق المجتمع» قاعة اجتماعات حق حكم شبكات تعمل بالفعل؟
2023: وضع AFRINIC تحت الإدارة القضائية
بحلول سبتمبر 2023، لم يبقَ لدى AFRINIC مديرون يكتمل بهم نصاب مجلس إدارتها، ولا رئيس تنفيذي.فلجأنا إلى المحكمة العليا بصفتنا عضواً.
وفي 12 سبتمبر 2023، رأت المحكمة أن الدفوع الأولية التي أثارتها AFRINIC لا سند لها، وأن الأوامر التي طلبناها «مبرَّرة تماماً ومعقولة ومنصفة». فوضعت AFRINIC تحت إدارة Official Receiver، لحفظ أصولها وللسهر على إجراء الانتخابات وفق نظامها الأساسي. أما الاستئناف الذي رُفع باسم AFRINIC دون تفويض، فقد أخفق في 15 أكتوبر 2024.
ملاحظة Lu Heng رقم 17
حول مراجعة ICP-2 ومعايير إخفاق هيئات RIRs، ولماذا يجب أن تظل السلطة نابعة من القاعدة
من ينبغي أن يقرر أن جهة تسجيل قد فشلت: أعضاؤها أم المؤسسات التي تعلوها؟
2025: أمر بإدراجنا في سجل الأعضاء
في عام 2025، أمرت المحكمة AFRINIC بإدراجنا في سجل أعضائها.
فقد أصدرت أولاً، في 4 أبريل 2025، أمراً في العريضة التي قدّمناها عام 2021. ثم في 11 يونيو 2025، وبناءً على طلب AFRINIC نفسها، أمرت بتصحيح سجل أعضاء AFRINIC بإضافتنا عضواً فيها وفق المادة 91 من قانون الشركات. وأثبتت تعهد AFRINIC الخطي، الذي وقّعه حارسها القضائي، بتصحيح سجلاتها خلال 15 يوماً. وانقضت الأيام الخمسة عشر دون تصحيح.
ملاحظة Lu Heng رقم 1
حول AFRINIC وحوكمة السجلات الإقليمية للإنترنت وأسطورة «ملكية المجتمع»
ما معنى «ملكية المجتمع» حين تتحكم قلة من داخل المنظومة في القواعد؟
2026: المحكمة تؤكد الأمر من جديد
في 9 أكتوبر 2026، أكدت قاعدة صادرة عن المحكمة العليا الأمر من جديد: Cloud Innovation عضو، وعلى مسجّل الشركات قيدها.
وسجل مسجّل الشركات لـ AFRINIC، الصادر في 28 أكتوبر 2026، يدرجنا ضمن أعضائها منذ 9 أكتوبر، يوم صدور القاعدة. وبعد ثلاثة أيام من صدوره، أعلن الحارس القضائي لـ AFRINIC أنه طالب بشطبنا، وأنه أرسل نسخاً من مطالبته إلى رئيس الوزراء ومسؤولين آخرين. ولم يستشهد لذلك بأي أمر قضائي. وأوامر المحكمة تُغيَّر أمام القضاء، لا برسالة من حارس قضائي.
ملاحظة Lu Heng رقم 63
حين يخوض ماسك الدفاتر اختبار أداء لبلوغ الأولمب
ماذا يحدث حين يبدأ أمين السجل بالاعتقاد بأن السجل عرش؟
أين وصلت القضية
عضويتنا تستند إلى أوامر المحكمة، وكل أمر منها منشور هنا مع وثيقته.
وما كسبناه لأنفسنا نطالب به لكل عضو: ألا تُقصى أي شبكة بمحض تقدير سجل، وأن تبقى العناوين مع الشبكات التي تعمل بها، وأن ينتخب الأعضاء مجلس الإدارة، وأن يُدرج كل عضو مستوفٍ للشروط في سجل الأعضاء. والوقائع كاملة، قراراً بعد قرار، في السجل العام.
ملاحظة Lu Heng رقم 72
ما الحقوق التي تُبقي الشبكات عاملة، والسجلات دقيقة، والمغادرة ممكنة فعلًا؟