نرفض في بياننا الصادر في 1 نوفمبر 2026 المطالبة التي وجّهها الحارس القضائي باسم AFRINIC بشطبنا من سجل الأعضاء، وندعو إلى أن يحظى كل عضو موارد مستوفٍ للشروط باعتراف قانون الشركات وحمايته، ونؤكد أنه لا ينبغي لأي تدخل من السلطة التنفيذية أن يُحبط توجيهات المحكمة.
نطلب من NRO وICANN تعيين سجل يخلف AFRINIC كي تحتفظ الشبكات الأفريقية بخدماتها. وفي رسالة المتابعة المؤرخة في 16 يوليو، نعترض على حصول الحارس القضائي على تمديد لولايته دون موافقتنا، وعلى قواعد انتخابية تخرج عن النظام الأساسي لـ AFRINIC.
بعد أن ألغى الحارس القضائي انتخابات يونيو بسبب صوت واحد بالوكالة متنازع عليه، نخلص إلى أن AFRINIC لم تعد قادرة على إجراء انتخابات صحيحة، وندعو إلى تصفية AFRINIC تصفيةً منظّمة تحت إشراف المحكمة، مع استمرار خدمات السجل طوال تلك المرحلة.
تعليق انتخابات مجلس إدارة AFRINIC ثم إلغاؤها خطوتان لا يبدو أن أياً منهما يستند إلى التفويض الذي منحته المحكمة، ولا إلى اللوائح الداخلية، ولا إلى إرشادات الانتخابات، وقد وجد أعضاء كثيرون أنفسهم عاجزين عن التصويت. ونطالب بأن يلتزم كل قرار بالإطار القانوني.
ندعم سير العمل في AFRINIC تحت إدارة الحارس القضائي الجديد، ونذكّر بأننا طلبنا الإدارة القضائية لغاية واحدة هي استعادة الحوكمة الرشيدة، ونطلب ألا تُخصَّص أي موارد دون إذن السلطة المختصة، بعدما أبلغ سلفه المحكمة بأن عناوين IP مُنحت دون موافقته.
روايتنا لجلسة 25 نوفمبر 2024، مع الأمر القضائي والمحضر الحرفي: الأعضاء الذين قُبلوا دون موافقة Official Receiver لا حق لهم في التصويت، وقد مُنحت عناوين IP دون إذنه، ويجب أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف القضاء.
نرحّب بحكم المحكمة العليا الذي وضع AFRINIC، بناءً على طلبنا، تحت إدارة Official Receiver لحفظ أصولها وإجراء الانتخابات خلال ستة أشهر، ورأى أن الأوامر التي طلبناها «مبرَّرة تماماً ومعقولة ومنصفة».
في بياننا المرفق بحكم 19 يوليو 2022، نبيّن أن المحكمة العليا ردّت الدفع الذي أُثير باسم AFRINIC بإساءة استعمال الإجراءات، وقضت بأن تقاضينا لم يكن كيدياً، بل كان علينا أن نحمي حقوقنا أمام محكمة مستقلة.
لم تكلّف إدارة AFRINIC نفسها حتى عناء الإقرار بتلقّي عرضنا غير المشروط لتسوية النزاع عن طريق الوساطة. ونرى في ذلك إخفاقاً في القيادة والحوكمة، وندعو إلى قيادة جديدة في AFRINIC.
في إحاطتنا لعملائنا مع نهاية العام، نبيّن أن إدارة AFRINIC حاولت النيل من مصداقيتنا وهي تخرق أوامر القاضي مراراً، وأننا أقمنا دعاوى، منها دعوى بتهمة ازدراء المحكمة، وأن أوامر قضائية تحمي حقوقنا.
روايتنا لما جرى في يوليو 2021: منعت المحكمة AFRINIC من إنهاء عضويتنا، لكن إدارة AFRINIC ظلّت ترفض الامتثال، حتى بعد تعهدها أمام القاضي، إلى أن حُذّرت من دعوى ازدراء المحكمة؛ كما أذنت لنا المحكمة بالحجز على ما يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي من أموال AFRINIC دعماً لمطالبتنا بالتعويض.
في رسالتنا المؤرخة في 14 يوليو 2021، ومعها المراسلات، نبيّن أن إدارة AFRINIC بنت اتهاماتها على سوء فهمها هي لسياساتها ولآلية التوجيه عبر BGP، وأن مطالبها وصلتنا في اليوم الأول من الإغلاق الشامل في موريشيوس، وأن المحكمة أصدرت الآن أمراً يقيّد AFRINIC.
ردّنا على مقال صحفي تناول قضية لا صلة لنا بها: نزاعنا مع AFRINIC يقتصر على مسائل السياسات. ونعرض مطالب إدارة AFRINIC التي تتجاوز صلاحياتها، ومنها مطالبتنا بمراقبة مئات الملايين من المستخدمين النهائيين، ونبيّن أن دور السجلات الإقليمية في رأينا هو حفظ القيود، لا تقرير من يحق له استخدام الإنترنت.
لا توجد بيانات تطابق هذه الخيارات. جرّب عنواناً أو سنة أو موضوعاً آخر.
توفّر Cloud Innovation Ltd عناوين IPv4 لمشغّلي الشبكات والشركات التي تُبقي الناس متصلين بالإنترنت، وتتولى تسجيلها لدى AFRINIC، السجل الإقليمي لموارد الإنترنت في أفريقيا، فيما تقدّم LARUS Limited الخدمات التجارية والتشغيلية والتقنية بموجب تفويض منشور.