هل خالفت Cloud Innovation قواعد AFRINIC؟ لا.

لا. اتهمتنا إدارة AFRINIC في يونيو 2020 بمخالفة قواعدها، وفي عام 2021 حاولت إنهاء عضويتنا. فأوقفتها المحكمة العليا في موريشيوس ثلاث مرات. أما تهمة استخدام عناويننا خارج منطقتها، فالشرط الذي استشهد به خطابها نفسه كان مادة من نظامها الأساسي تحدّد من يجوز له أن يكون عضواً. والجملة الوحيدة التي يتضمنها دليل سياساتها في هذا الشأن تخص عناوين خاضعة لتقنين بدأ عام 2017، أما عناويننا فقد سُجّلت بين عامي 2013 و2016. والعضو الذي تتهمه يحفظ قيود AFRINIC العلنية بعناية لا يبلغها أي عضو آخر: ففي وقت من الأوقات، بلغت تحديثاتنا نحو 80% من مجموع التحديثات التي أُدخلت على قاعدة بيانات WHOIS لديها.

آخر تحديث في

هل خالفت Cloud Innovation قواعد AFRINIC؟

لا.

وقد قلنا ذلك لـ AFRINIC كتابةً في 13 يوليو 2020: «ننفي بشدة أن نكون قد تصرّفنا بأي شكل يخالف الاتفاقية أو دليل السياسات و/أو النظام الأساسي». ولم تخلص أي محكمة إلى أننا خالفنا أي قاعدة من قواعد AFRINIC. أما ما فعلته المحكمة العليا في موريشيوس فهو أنها منعت AFRINIC، ثلاث مرات في عام 2021، من إنهاء عضويتنا، وسجّلت في عام 2022 أن القائمين على AFRINIC آنذاك «استخفّوا عمداً» بأمرها. وبعد ست سنوات، ما زال الاتهام يتكرّر كثيراً، ولم يثبت في أي مكان.

بماذا اتهمت إدارة AFRINIC شركة Cloud Innovation؟

اتهمتنا بثلاثة أمور في خطاب مؤرخ في 23 يونيو 2020، وقد رددنا على كل منها في 13 يوليو 2020.

قالت إن قيودنا في WHOIS لا تطابق جدول التوجيه: والواقع أنها حكمت على مكان استخدام العنوان بالبلد الذي سُجّل فيه رقم الشبكة، و«لا يوجد ارتباط موثوق أو ذو دلالة» بين الأمرين. وقالت إن الاستخدام لا يطابق الحاجة التي صرّحنا بها، وإننا لم نُبلغها بالتغيّرات: والواقع أننا نسند العناوين «على أساس الحاجة وحدها، وبصرامة»، وقد أبلغناها عبر قاعدة بيانات WHOIS لديها هي، «دون إبطاء وبدقة وبصورة كاملة». وقالت إن معظم عناويننا لا يُستخدم داخل منطقتها، «كما تقتضي المادة (6) من النظام الأساسي لـ AFRINIC»: وهي مادة تحدّد من يجوز له أن يكون عضواً.

ملاحظة Lu Heng رقم 63

حين يخوض ماسك الدفاتر اختبار أداء لبلوغ الأولمب

ماذا يحدث حين يبدأ أمين السجل بالاعتقاد بأن السجل عرش؟

هل توجد قاعدة توجب استخدام عناوين AFRINIC في أفريقيا؟

لا توجد قاعدة كهذه تسري على عناويننا، ولا توجد قاعدة عامة.

ففي دليل سياسات AFRINIC جملة واحدة عن الاستخدام خارج منطقتها، هي البند 5.4.6.2، وهي ترد ضمن شروط «الهبوط السلس» (soft landing)، وهو التقنين الذي بدأت مرحلته الأولى في 31 مارس 2017. أما كتلنا الأربع فقد خُصّصت بين يوليو 2013 وسبتمبر 2016. وخطاب AFRINIC نفسها المؤرخ في 23 يونيو 2020 ذكر سياسة «الهبوط السلس» بوصفها الاستثناء. أما القاعدة العامة فأحال فيها إلى المادة 6 من نظامها الأساسي، وهي مادة، كما قلنا في ردّنا، «لا تحدّد شيئاً في ما يتعلق بطريقة الاستخدام أو مكانه». وعن سجلٍّ يدّعي قاعدة لا تتضمنها سياسته، يقول لو هنغ: «إنه الفرق بين تطبيق سياسة وصناعة سياسة.»

هل تُبقي Cloud Innovation قيود AFRINIC محدَّثة؟

نعم، وبعناية لا يبلغها أي عضو آخر.

فكل إسناد للعناوين نجريه يُقيَّد في قاعدة بيانات WHOIS لدى AFRINIC، وهي القيود العلنية التي تبيّن أي شبكة تستخدم أي عناوين: «نحرص أشد الحرص على تسجيل كل إسناد بدقة»، كما كتبنا إلى AFRINIC في 13 يوليو 2020. وفي وقت من الأوقات، بلغت تحديثاتنا وحدها نحو 80% من مجموع التحديثات التي أُدخلت على تلك القاعدة. وخطاب AFRINIC نفسها يقول إن اتهاماتها جاءت من «فحص لقيود الاستخدام المسجَّلة في قاعدة بيانات WHOIS لدى AFRINIC». والقيد الذي يبيّن أين تُستخدم عناويننا موجود في تلك القاعدة لأننا نحن من وضعه فيها. والعضو الذي لديه ما يخفيه لا يملأ قاعدة بيانات السجل بتحديثاته هو.

ملاحظة Lu Heng رقم 2

دليل عناوين الإنترنت — ولماذا تُعدّ «السيادة الرقمية» وهمًا خطيرًا

إذا كانت جهة التسجيل مجرد دفتر عناوين، فما الذي تتحكم فيه «السيادة الرقمية» فعلًا؟

ماذا فعلت المحاكم إزاء هذا الاتهام؟

منعت المحاكم AFRINIC من التصرف بناءً عليه، ولم تؤيّده أي محكمة.

ففي مارس 2021، في اليوم الأول من الإغلاق الشامل في موريشيوس، «حين كان الوصول إلى العدالة محدوداً للغاية»، أمهلتنا إدارة AFRINIC 30 يوماً للرد على ما سمّته المحكمة لاحقاً «المخالفات المزعومة»، وإلا واجهنا إنهاء عضويتنا وفق ما تقرره «بمحض تقديرها». فمنعها قاضي الأمور المستعجلة في 29 مارس و13 يوليو و3 ديسمبر 2021، والأمر الأخير يحمي عضويتنا إلى حين الفصل النهائي في النزاع. وفي 19 يوليو 2022 قضت المحكمة العليا بأن Cloud Innovation «لا يمكن مؤاخذتها على لجوئها إلى محكمة مستقلة لصون حقوقها». ولم تخلص أي محكمة إلى أننا خالفنا قاعدة. ولم تفصل أي محكمة في مسألة التأجير، ولم يقل أحد قط إن محكمة فصلت فيها: فالنشاط التجاري المشروع لا يحتاج إلى موافقة من المحكمة.

من الذي خالف القواعد في AFRINIC؟

خالفها من أداروها، وأشخاص من داخلها.

فحكم المحكمة العليا الصادر في 19 يوليو 2022 يسجّل أن القائمين على AFRINIC آنذاك «استخفّوا عمداً» بأمرها الصادر في 13 يوليو 2021. وتدقيق AFRINIC نفسها، المنشور في يناير 2021، أحصى 2,371,584 عنواناً استُولي عليها بغير وجه حق من مخزونها، من الداخل. وفي عام 2025 ألغى الحارس القضائي لـ AFRINIC انتخابات برمّتها، وذلك كما قلنا يومها بسبب «صوت واحد بالوكالة متنازع عليه»، ثم أجرى الانتخابات المعادة من دون التصويت بالوكالة الذي تجيزه المادة 12.12 من النظام الأساسي لـ AFRINIC. ووفق معلوماتنا، أُسقط من سجل أعضائها أكثر من 2000 عضو موارد. والقواعد التي خولفت في AFRINIC لم نخالفها نحن.