AFRINIC في موريشيوس: شركة خاصة يحكمها القانون الموريشيوسي

AFRINIC شركة موريشيوسية. تأسّست هناك في 3 فبراير 2004، ومكتبها في إيبين (Ebène)، وهي تخضع لقانون الشركات وللمحكمة العليا في موريشيوس كأي شركة أخرى. وقد طلبت إدارتها أن تُعامَل معاملة منظمة دولية لها حصانات، فقيل لها إن الطلب «لا يمكن النظر فيه». وفي عام 2023، وبناءً على طلبنا، منعت المحكمة AFRINIC من نقل مقرها. وفي ما يلي ما هي AFRINIC في نظر القانون، ولماذا يجعل ذلك أعضاءها في مأمن أكبر.

آخر تحديث في

هل AFRINIC شركة موريشيوسية؟

نعم.

فقد تأسّست AFRINIC في موريشيوس في 3 فبراير 2004، ومسجّل الشركات يقيّدها برقم الملف C49338 شركةً خاصة محلية. ونظامها الأساسي يسمّيها «African Network Information Centre (AfriNIC) Ltd»، وينص على أنها تكون «شركة خاصة محدودة بالضمان»، ويجعل مكتبها المسجَّل في إيبين (Ebène)، في الطابق 11 من مبنى Standard Chartered Tower في Cybercity. وبالوصف نفسه وصفتها المحكمة العليا: «مسجَّلة حسب الأصول شركةً في إقليم موريشيوس، بصفتها شركة محدودة بالضمان».

ملاحظة Lu Heng رقم 48

في طبيعة عناوين IP وحتمية التغيير البنيوي

ما عنوان IP، ولماذا تقل أهمية من يحفظ السجل عن أهمية السجل نفسه؟

لماذا يقع مقر AFRINIC في موريشيوس؟

لأن من أنشأوها اختاروا موريشيوس.

فتاريخ AFRINIC كما ترويه هي يقول: «في عام 2004، وبعد مفاضلة بين البلدان المرشّحة لاستضافتها، تأسّست AFRINIC في موريشيوس.» أما السبب فقد ذكرته سجلات الإنترنت الإقليمية الأربعة الأخرى. ففي رسالتها إلى حكومة موريشيوس المؤرخة في 12 يوليو 2022، قالت عن AFRINIC إن مجتمع الإنترنت الأفريقي «اختار عن قصد أن يجعل مقرها في موريشيوس للاستفادة من نظام قانوني مستقر ومتّسق». لم يفرض أحد قانون موريشيوس على AFRINIC. هي التي اختارت ذلك النظام القانوني، وقد انتفع به أعضاؤها؛ وفي الرسالة نفسها اشتكت السجلات من الأوامر التي صدرت عن ذلك النظام نفسه.

أي قانون يحكم AFRINIC؟

يحكمها قانون الشركات لعام 2001 في موريشيوس، ونظامها الأساسي هي.

وقد قالت المحكمة العليا ذلك في قرارها الصادر في 11 سبتمبر 2023: «الشركة مُلزَمة بنظامها الأساسي وبقوانين الشركات السارية في البلد». وبموجب هذا القانون، وبناءً على طلبنا، عيّنت المحكمة Official Receiver في 12 سبتمبر 2023. وفي 11 يونيو 2025، أمرت بإدراجنا في سجل أعضاء AFRINIC «وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 91 من قانون الشركات»، وهو أمر أكدته من جديد قاعدة صادرة عن المحكمة في 9 أكتوبر 2026. وسياسات السجل وبياناته أدنى مرتبةً من قانون البلد الذي تأسّس فيه.

أي محكمة تفصل في النزاعات مع AFRINIC؟

تفصل فيها المحكمة العليا في موريشيوس.

ففي عام 2021، منع قاضي الأمور المستعجلة فيها AFRINIC ثلاث مرات من إنهاء عضويتنا. وفي عام 2022، أثبتت المحكمة أن أمرها «استخفّ به عمداً» القائمون على AFRINIC آنذاك. وفي عام 2023، رأت أن الأوامر التي طلبناها «مبرَّرة تماماً ومعقولة ومنصفة»، وفي 15 أكتوبر 2024 رفضت محكمة الاستئناف المدني الاستئناف المرفوع ضدها. وكل مسألة لم تُحسم بعدُ في شأن AFRINIC، من مجلس إدارتها إلى تصفيتها، معروضة اليوم على المحكمة. ولا تملك لجنة ولا تحالف ولا سجل آخر نقض قراراتها.

هل AFRINIC منظمة دولية؟

لا.

فقد طلبت إدارتها مراراً من حكومة موريشيوس الاعتراف بـ AFRINIC منظمةً دولية لها امتيازات وحصانات، وجدّدت الطلب في مارس 2022. وأيّدت الطلب سجلات الإنترنت الإقليمية الأربعة الأخرى في رسالتها المؤرخة في 12 يوليو 2022: «طلبت AFRINIC مراراً من موريشيوس الاعتراف بها منظمةً دولية». وردّت وزارة الخارجية بأن الطلب «لا يمكن النظر فيه». فبقيت AFRINIC على ما هي عليه: شركة خاصة تستطيع الشبكات التي تخدمها أن تقاضيها.

ملاحظة Lu Heng رقم 62

غسل التفويض: من وهم RIR إلى بنية الانتقال

متى تكفّ المؤسسة عن تمثيل دور السلطة وتبدأ بالاعتقاد بأنها تملكها؟

هل يمكن نقل AFRINIC إلى خارج موريشيوس؟

لا، ما دام أمر المحكمة قائماً.

ففي 12 سبتمبر 2023، وبناءً على طلبنا، أصدرت المحكمة العليا أمراً «يمنع AfriNIC ويحظر عليها نقل مقرها أو إخضاع نفسها للاستحواذ أو الاندماج، أو إعادة الهيكلة أو السيطرة على إدارتها بأي شكل من الأشكال»؛ ورُفض الاستئناف ضده في 15 أكتوبر 2024. لكن الفكرة لم تختفِ. ففي أكتوبر 2025، عرض مستشار، وهو يقدّم إصلاحات أُعدّت لـ Smart Africa، ثلاثة مسارات: جعل AFRINIC «محصّنة من دعاوى الأطراف الثالثة»، أو «نقل AFRINIC إلى بلد ثالث»، أو «حلّ AFRINIC في شكلها القانوني الحالي». وكلٌّ منها طريق يُخرجها من متناول المحكمة. أما التصفية التي نطلبها فعلى النقيض من ذلك: تُجريها تلك المحكمة نفسها، وتحت إشرافها.

لماذا يهمّ مكان تأسيس AFRINIC؟

لأن شيئاً لم يوقف يوماً من يديرونها سوى محكمة.

فحين حاولت إدارة AFRINIC إنهاء عضويتنا عام 2021، منعها قضاة في موريشيوس ثلاث مرات. وحين بقيت AFRINIC بلا مجلس إدارة يكتمل نصابه وبلا رئيس تنفيذي، عيّنت المحكمة Official Receiver. ولو جُعلت AFRINIC «محصّنة من دعاوى الأطراف الثالثة»، أو نُقلت إلى بلد يختاره من يتحكّمون فيها، لخرجت من متناول المحكمة التي يلجأ إليها أعضاؤها اليوم، ولما وجد العضو الذي يُقصى منها من يلجأ إليه. ونحن على ثقة باستقلال القضاء ومؤسسات موريشيوس. ولهذا طلبنا من المحكمة أن تُبقي AFRINIC هناك.

ملاحظة Lu Heng رقم 72

شرعة حقوق تنسيق التفرد

ما الحقوق التي تُبقي الشبكات عاملة، والسجلات دقيقة، والمغادرة ممكنة فعلًا؟