عناوين IP لأفريقيا. لا أفريقيا لـ AFRINIC.

العناوين لشبكات أفريقيا، لا للمكتب الذي يدوّنها.

ذلك هو معنى «عناوين IP لأفريقيا». فالمشغّل الذي يحوز عناوينه بصورة مشروعة، في لاغوس أو بوجمبورا أو ماسيرو، ينبغي أن يكون قادراً على الاحتفاظ بها، وعلى استخدامها حيثما كان عملاؤه، وعلى نقلها إلى سجل آخر، وعلى بيع خدماته للعالم. وينبغي أن يكون له صوت في السجل الذي يخدمه، ومحكمة يلجأ إليها إذا تجاوز ذلك السجل حدوده. فالسجل يحفظ القيود، وبيان مهمة AFRINIC نفسها يقول ذلك: «خدمة مجتمع الإنترنت الأفريقي». أن تخدم، لا أن تحكم.

AFRINIC دفتر عناوين.

فهي تدوّن أي شبكة تستخدم أي أرقام، كي لا تستخدم شبكتان الأرقام نفسها، وهذا كل ما أُنشئت من أجله. وبعبارة لو هنغ: «يساعدك دليل العناوين على العثور على منزل. لكنه لا يمنح القائم عليه ملكية المدينة.» فمن يحفظ الدفتر لا يملك البيوت، ولا يتحكّم في الشوارع، ولا يأمر السكان. لكن AFRINIC هي السجل الوحيد الذي يجوز لشبكة في أفريقيا أن تتعامل معه، ومن يتحكّمون فيها حسبوا هذا الاحتكار ملكية: للعناوين، وللشبكات التي تعمل عليها، ولإنترنت قارة. وكون AFRINIC السجل الوحيد في أفريقيا يجعلها محتكِرة. والمحتكِر مدين لعملائه بأكثر، لا بأقل.

AFRINIC ليست أفريقيا.

إنها شركة خاصة مسجّلة في موريشيوس، يديرها مجلس إدارة فيه ثمانية مقاعد منتخبة. أما أفريقيا فهي 54 بلداً، لكل منها برلمانه ومحاكمه وهيئته التنظيمية، وأكثر من 1.4 مليار نسمة، لم يصوّت واحد منهم لذلك المجلس. وحتى أعضاء AFRINIC أنفسهم لم يُتركوا ليختاروه بحرية: ففي يونيو 2025، ألغى الحارس القضائي لـ AFRINIC الانتخابات برمّتها بسبب «صوت واحد بالوكالة متنازع عليه»، في إلغاء «أسكت مئات الأصوات الصحيحة»، وحظرت قواعده للانتخابات التالية التصويت بالوكالة الذي يجيزه النظام الأساسي لـ AFRINIC. الأعضاء ينتخبون من يحفظون قيودهم. ولم ينتخب أحدٌ أحداً ليحكم إنترنت قارة.

تحت شعار «لأفريقيا»، ضُرب سياج حول شبكات أفريقيا.

ففي 4 فبراير 2026، صادق مجلس إدارة AFRINIC على سياسة للنقل تقضي، بعبارة AFRINIC نفسها، بأنه «لا يمكن نقل عناوين IPv4 الصادرة عن AFRINIC إلى خارج المنطقة». وقد أفصح تقييمها هي للمقترح عن الغاية من هذه القاعدة: «لن تخسر AFRINIC أعضاء الموارد الحاليين لصالح سجلات إقليمية أخرى في عمليات النقل الصادرة». ووصف تقييمها القانوني هذا الخيار بأنه «قرار تجاري بحت، لا أكثر ولا أقل». وقاعدةٌ تمنع المشغّلين الأفارقة من المغادرة تحمي أعمال AFRINIC التجارية، لا أفريقيا. فحرية المغادرة هي ما يُبقي السجل نزيهاً.

تحت شعار «لأفريقيا»، يُطلب من الشبكات التي يخدمها السجل أن تتنازل عن كلمتها.

فالنظام الأساسي المقترح يُسقط سلطة الأعضاء في تحديد السياسات العامة لـ AFRINIC بقرار عادي، وهي سلطة تمنحهم إياها المادة 7.6(iv) الحالية. وبموجب المادة 7.2A منه، يجوز لثلثي المديرين أن يرفضوا مقترحاً تقدّم به عشرة أعضاء. وبموجب المادتين 8.5 و8.6 منه، يجوز تفويض تعليق العضوية وإنهائها إلى مسؤولين فيها، ويبقى العضو الذي أُنهيت عضويته ملزماً بإعادة عناوينه. والمديرون الذين سيستفيدون هم أنفسهم من يشرفون على صياغته. فكيف يحمي أفريقيا انتزاعُ السلطة من الشبكات التي تخدمونها؟

تسجيل العناوين لدى AFRINIC لا يأخذ من أفريقيا شيئاً.

وAFRINIC ليست مصدر الأرقام: فهذه الأرقام، بعبارة AFRINIC نفسها، «تُخصَّص لـ AFRINIC وللسجلات الإقليمية الأربعة الأخرى من قِبل Public Technical Identifiers (PTI)»، وهي الجهة التي تنسّق معرّفات الإنترنت للعالم كله. فما AFRINIC إلا شبّاك واحد في نظام عالمي، والشبكة التي تسجّل عند ذلك الشبّاك لم تأخذ ملك أحد. أما ما اختفى فعلاً، فداخل AFRINIC اختفى. فقد خلص تدقيق AFRINIC نفسها، المنشور عام 2021، إلى أن 2,371,584 عنوان IPv4 «استُولي عليها بغير وجه حق من مخزون موارد AFRINIC ونُسبت إلى منظمات دون مبرر»، وإلى أن موظفاً سابقاً «تبيّن أنه استولى بغير وجه حق» على موارد من ذلك المخزون.

حين سُئلت محكمة في أفريقيا، قالت لـ AFRINIC: لا.

ففي يوليو 2021، أوقفت المحكمة العليا في موريشيوس قرار مجلس إدارة AFRINIC ضد عضويتنا، وهو أمر «استخفّ به عمداً» القائمون على AFRINIC آنذاك، كما يرد في حكم المحكمة الصادر في 19 يوليو 2022. ومنعت AFRINIC من إنهاء عضويتنا، ورفضت أن تعدّ لجوءنا إلى القضاء إساءة لاستعمال الإجراءات، وقضت بأن Cloud Innovation «لا يمكن مؤاخذتها على لجوئها إلى محكمة مستقلة لصون حقوقها». وطلبت إدارة AFRINIC كذلك، مراراً، صفة المنظمة الدولية وحصاناتها، فردّت وزارة الخارجية بأن الطلب «لا يمكن النظر فيه». والسجل الذي يعمل من أجل شبكات أفريقيا لا يحتاج إلى حصانة من محكمة أفريقية.

بوسع كل حكومة وكل هيئة تنظيمية وكل مشغّل في أفريقيا أن يطرح على AFRINIC خمسة أسئلة.

ولا يحتاج طرح أيٍّ منها إلى محامٍ.

1. أنتم تحفظون دليل العناوين. فمتى صارت المدينة ملكاً لكم؟
2. من فوّض شركة خاصة في موريشيوس بالتحدث باسم 54 بلداً؟
3. لماذا لا يجوز لشبكة في أفريقيا أن تختار سجلاً آخر، أو أن تنقل عناوينها إليه؟
4. لماذا ينبغي للأعضاء أن يتنازلوا عن سلطتهم في تحديد سياسات AFRINIC؟
5. أين العناوين التي خلص تدقيقكم أنتم إلى أنه استُولي عليها بغير وجه حق، وعددها 2,371,584؟

«عناوين IP لأفريقيا» وعد حسن. لكنه ليس سند ملكية.