من يتحكّم في إنترنت أفريقيا؟

لا تتحكّم جهة واحدة في إنترنت أفريقيا، ولا ينبغي لأي جهة أن تفعل.

فشبكاتها يبنيها ويشغّلها مشغّلون ترخّص لهم الهيئة التنظيمية في كل بلد، ويُسألون أمام محاكم كل بلد. أما ما يوجد في موريشيوس فسجلّ: دفتر عناوين يدوّن من يحوز أي عناوين IP، كي لا تستخدم شبكتان العناوين نفسها. ودليل العناوين يساعدك على العثور على بيت. ولا يعطي من يحفظه أي حق في المدينة.

AFRINIC شركة خاصة، لا سلطة عامة.

تصف نفسها بأنها «منظمة غير ربحية قائمة على الأعضاء، مسجّلة وتعمل وفق الأطر القانونية للشركات في موريشيوس»، وتقول إن مهمتها «خدمة مجتمع الإنترنت الأفريقي». لم تُنشئها معاهدة، ولم ينتخبها برلمان. وحين طلبت إدارتها مراراً من حكومة موريشيوس صفة المنظمة الدولية وحصاناتها، ردّت وزارة الخارجية بأن الطلب «لا يمكن النظر فيه».

ينتخبه أعضاء السجل، لكنهم لم يُتركوا عام 2025 لينتخبوه بحرية.

فقد كانت المحكمة العليا في موريشيوس قد وضعت AFRINIC تحت الإدارة القضائية، بناءً على طلبنا، كي تُجرى الانتخابات وفق نظامها الأساسي. وفي يونيو 2025، ألغى الحارس القضائي لـ AFRINIC الانتخابات برمّتها بسبب «صوت واحد بالوكالة متنازع عليه»، في إلغاء «أسكت مئات الأصوات الصحيحة»، وحظرت قواعده للانتخابات الجديدة التصويت بالوكالة الذي تجيزه المادة 12.12 من ذلك النظام الأساسي. ونحن لا نعترف بأن مجلس الإدارة الذي خرج من انتخابات سبتمبر 2025 المتنازع عليها مشكّل وفق القانون. وثمانية مقاعد شُغلت على هذا النحو لا تتحدث باسم أي قارة.

لم يفوّض أحد AFRINIC بالتحدث باسم أفريقيا.

فأفريقيا تتحدث بلسان 54 حكومة، وبلسان برلماناتها ومحاكمها ومن يبنون شبكاتها. والمديرون يُنتخبون لإدارة شركة، ومنطقة الخدمة نطاق خدمة، لا أمّة. فكلما قالت AFRINIC «لأفريقيا»، اسألوا سؤالاً واحداً: من ينال الحقوق، ومن ينال السلطة؟

لا تستطيع قطع كابل، لكنها تستطيع شطب عناوين شبكة من القيود، وقد حاولت.

وتلك القيود هي ما يعتمد عليه سائر الإنترنت. ففي عام 2021، تحرّكت إدارة AFRINIC، ثم مجلس إدارتها، لإنهاء عضويتنا، وهو ما كان سيستردّ العناوين التي تعمل عليها شبكات عملائنا، وهم مشغّلون في 60 بلداً يُبقون مئات الملايين من الناس متصلين بالإنترنت. وثلاث مرات أوقفها قاضي الأمور المستعجلة: في 29 مارس و13 يوليو و3 ديسمبر 2021. والنظام الأساسي المقترح من شأنه أن يجيز تفويض تعليق العضوية وإنهائها إلى مسؤولين فيها، وأن يُبقي العضو الذي أُنهيت عضويته ملزماً بإعادة عناوينه. واليوم لا يحول بين شبكة أفريقية وتلك السلطة إلا شيء واحد: محكمة.

المحاكم تملك ذلك، وقد فعلت منذ عام 2021.

فالمحكمة العليا في موريشيوس أوقفت قرار AFRINIC ضد عضويتنا، ومنعتها من إنهاء تلك العضوية، ووضعتها تحت الإدارة القضائية بناءً على طلبنا، وأمرتها، بناءً على طلب AFRINIC نفسها، بإدراجنا في سجل أعضائها. ويرد في حكمها الصادر في 19 يوليو 2022 أن القائمين على AFRINIC آنذاك «استخفّوا عمداً» بأمر قضائي. والسجل الذي يخضع للمحاكم سجلٌّ يُؤمَن التعامل معه. أما الذي يطلب حصانة منها فلا.

نعم.

فشركة Cloud Innovation Ltd مسجّلة في سيشل، وهي دولة أفريقية، وعضو في AFRINIC منذ عام 2013. ولو كانت مسجّلة في أي مكان آخر لما تغيّر شيء. فعنوان IP لا جنسية له، ولا جنسية لحقوق العضو بموجب النظام الأساسي لـ AFRINIC وقانون موريشيوس. ومن يصفون الشركة بالأجنبية إنما يتحدثون عن جواز سفر مؤسسها، وجواز السفر ليس حجة. والسؤال الذي عليهم أن يجيبوا عنه هو: من أين لهم سلطتهم على شبكات أفريقيا؟

لا ينبغي لأحد أن يتحكّم في إنترنت أفريقيا.

فكل شبكة ينبغي أن يديرها من بنوها، وفق قوانين بلدها. أما السجل فعليه أن يحفظ قيوداً دقيقة، وأن يخضع للقانون كأي شركة أخرى، وأن يدع أعضاءه يصوّتون، وأن يدعهم يغادرون. من أجل هذه الأمور الأربعة لجأنا إلى القضاء منذ عام 2021، وما كسبناه لأنفسنا نطالب به لكل عضو.