ما هي AFRINIC؟ شركة تحفظ القيود

AFRINIC شركة تحفظ دفتراً.

وهي أحد سجلات الإنترنت الإقليمية الخمسة، وتصف نفسها بأنها «منظمة غير ربحية قائمة على الأعضاء، مسجّلة وتعمل وفق الأطر القانونية للشركات في موريشيوس». والأرقام التي تسجّلها ليست لها: فهي، بعبارة AFRINIC نفسها، «تُخصَّص لـ AFRINIC وللسجلات الإقليمية الأربعة الأخرى من قِبل Public Technical Identifiers (PTI)»، وهي الجهة التي تنسّق معرّفات الإنترنت للعالم كله. لم تُنشئها معاهدة، ولم ينتخبها برلمان.

وظيفة AFRINIC الأساسية هي حفظ قيود دقيقة.

فالسجل يدوّن أي شبكة تحوز أي عناوين، كي لا تستخدم شبكتان العناوين نفسها. وAFRINIC نفسها تقول إن مهمتها «خدمة مجتمع الإنترنت الأفريقي». أن تخدم، لا أن تحكم: فالقيود تساعد سائر الإنترنت على العثور على الشبكة، ولا تعطي من يحفظها أي حق في تلك الشبكة. ودليل العناوين لا يملك المدينة.

يقع مقر AFRINIC في موريشيوس، وهي تُسأل أمام محاكم موريشيوس.

فهي شركة مقيَّدة في سجل مسجّل الشركات هناك. وفي 12 سبتمبر 2023، وبناءً على طلبنا، منعت المحكمة العليا AFRINIC من نقل مقرها أو الاندماج أو إعادة الهيكلة أو الخضوع لاستحواذ. والسجل الذي يبقى في متناول محكمة مستقلة سجلٌّ يستطيع أعضاؤه أن يحاسبوه.

AFRINIC ملك لأعضائها، وهم الشبكات التي تُسجَّل عناوينها لديها.

فهي شركة، والشركة ملك لأعضائها، لا لمجلس إدارتها ولا لحارسها القضائي ولا لأي حكومة. وفي 11 يونيو 2025، وبناءً على طلب AFRINIC نفسها، أمرت المحكمة العليا AFRINIC بإدراجنا في سجل أعضائها. وكل عضو موارد مستوفٍ للشروط مكانه في ذلك السجل، مع ما يترتب على ذلك من حقوق.

AFRINIC اليوم في يد حارس قضائي ومجلس إدارة لا يزال انتخابه معروضاً على المحكمة.

فقد وضعتها المحكمة العليا تحت الإدارة القضائية في 12 سبتمبر 2023، بناءً على طلبنا، حين لم يكن لديها سوى أربعة مديرين، وهو عدد لا يكتمل به نصاب المجلس، ولا رئيس تنفيذي لها. وفي يونيو 2025، ألغى الحارس القضائي انتخابات برمّتها بسبب «صوت واحد بالوكالة متنازع عليه». ونحن لا نعترف بأن مجلس الإدارة الذي خرج من انتخابات سبتمبر 2025 المتنازع عليها مشكّل وفق القانون.

AFRINIC ليست حكومة ولا هيئة تنظيمية ولا منظمة دولية.

وحين طلبت إدارتها مراراً من حكومة موريشيوس صفة المنظمة الدولية وحصاناتها، ردّت وزارة الخارجية بأن الطلب «لا يمكن النظر فيه». وAFRINIC لا ترخّص لأي شبكة، ولا تتحدث باسم أي قارة. وهي تخضع للقانون كأي شركة أخرى.

تهمّ AFRINIC لأن الشبكة في أفريقيا لا تستطيع أن تختار سجلاً آخر.

فمقترح عام 1992 لإنشاء سجلات إقليمية طلب «سجلاً إقليمياً واحداً فقط لكل منطقة جغرافية»، ومنذ 4 فبراير 2026 لا تستطيع الشبكة أن تغادر بعناوينها أيضاً. وفي عام 2021، تحرّكت AFRINIC لإنهاء عضويتنا، وهو ما كان سيستردّ العناوين التي تعمل عليها شبكات عملائنا، فأوقفتها المحكمة العليا ثلاث مرات. ومقدّم الخدمة الوحيد مدين لعملائه بأكثر، لا بأقل.