انتخابات AFRINIC لعام 2025: صوت واحد متنازع عليه يُسكت المئات

جرت انتخابات 2025 لأننا لجأنا إلى القضاء من أجلها.

فبناءً على طلبنا، وضعت المحكمة العليا AFRINIC تحت الإدارة القضائية في 12 سبتمبر 2023، لحفظ أصولها وللسهر على إجراء الانتخابات وفق نظامها الأساسي خلال ستة أشهر. وفي 15 أكتوبر 2024، أعادت محكمة الاستئناف المدني العمل بذلك الأمر، ومنحت Official Receiver مهلة شهرين لإتمام العملية الانتخابية. وحين تعذّر الوفاء بتلك المهلة عدنا إلى القضاء، وفي 25 نوفمبر 2024، وبناءً على طلبنا، أمرت المحكمة بإجراء العملية الانتخابية بحلول نهاية يونيو 2025. وأثبتت تعهّد الحارس القضائي بألا يُمنح حق التصويت للأعضاء الذين قُبلوا دون موافقته منذ 19 سبتمبر 2023.

في يونيو 2025 صوّت الأعضاء، ثم أُهدرت أصواتهم.

فقد عُلّق التصويت في يوم الاقتراع نفسه، 23 يونيو، ثم ألغى الحارس القضائي لـ AFRINIC انتخابات مجلس الإدارة برمّتها بسبب «صوت واحد بالوكالة متنازع عليه»، في إلغاء «أسكت مئات الأصوات الصحيحة». وهما خطوتان لا يبدو أن أياً منهما يستند إلى التفويض الذي منحته المحكمة، ولا إلى اللوائح الداخلية لـ AFRINIC، ولا إلى إرشادات الانتخابات. ولا ينبغي لصوت واحد متنازع عليه أن يُسكت مئات الأصوات الصحيحة.

للانتخابات الجديدة، وضع الحارس القضائي قواعد من عنده.

فقد حظرت هذه القواعد التصويت بالوكالة والتوكيلات، ولم تُجز التصويت إلا عبر الإنترنت، مع أن المادة 12.12 من النظام الأساسي لـ AFRINIC تجيز التصويت بالوكالة، ومع أن المحكمة كانت قد أمرت بإجراء الانتخابات وفق ذلك النظام الأساسي. وادّعت إرشاداته الانتخابية لنفسها الأولوية عند أي تعارض في التفسير، ما دامت متوافقة مع «روح» اللوائح الداخلية. لكن سلطة تنظيم الانتخابات لا تشمل سلطة إلغاء طريقة تصويت يجيزها النظام الأساسي صراحةً: وإلا اختار منظِّم الانتخابات القواعد التي تُلزمه، وشهد لنفسه بالامتثال. وكان قد حصل أيضاً على تمديد لولايته حتى 30 سبتمبر 2025 من دون علمنا أو موافقتنا، مع أن الإدارة القضائية نفسها بدأت بناءً على طلبنا.

جرت الانتخابات الجديدة في سبتمبر 2025 وفق تلك القواعد.

ففاز مرشحو تحالف واحد يضم 40 حكومة بسبعة من مقاعد مجلس الإدارة الثمانية. إن AFRINIC ملك لأعضائها، وهم من ينتخبون مجلس إدارتها: فالسجل الإقليمي ليس حكومة قارية، ولا ينبغي أن يمتلئ مجلس إدارته بمرشحي تحالف من الحكومات. وفي 12 سبتمبر 2025، قُيّد الثمانية أعضاءً مسجَّلين في AFRINIC. ووفق معلوماتنا، أُسقط من السجل أكثر من 2000 عضو موارد، وهم الشبكات التي يُفترض أن تنتخبهم.

نتيجة سبتمبر 2025 لم تُحسم بعد.

ففي القضية SC/COM/MOT/000757/2025، طلبت AFRINIC وحارسها القضائي من المحكمة العليا إعفاء الحارس القضائي من مهمته، وإنهاء الإدارة القضائية، وإعلان صحة تعيين مرشحي سبتمبر. ونحن نعارض هذا الطلب، وندفع بأن الخروج عن النظام الأساسي تجاوز صلاحيات الحارس القضائي، وخالف أوامر المحكمة، ولم يُفضِ إلى تعيينات صحيحة. وطلب الإقرار بالصحة ليس أمراً قضائياً بمنحه. ونحن لا نعترف بأن مجلس الإدارة هذا مشكّل وفق القانون.

الانتخابات النزيهة هي التي تُجرى وفق النظام الأساسي كما هو مكتوب.

ومعنى ذلك: التصويت بالوكالة الذي تجيزه المادة 12.12، وإدراج كل عضو موارد مستوفٍ للشروط في السجل وتمكينه من التصويت، وألا ينحّي منظِّم الانتخابات جانباً القواعد التي تُلزمه. وفي يناير 2025، دعونا إلى انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف القضاء، وما زلنا ندعو إليها. فالأعضاء هم من ينتخبون القائمين على حفظ قيودهم، ولا ينبغي أن يختارهم أحد سواهم.