AFRINIC وازدراء المحكمة: الأوامر التي لم تمتثل لها

نعم، وحكم المحكمة نفسه يسجّل ذلك.

ففي 13 يوليو 2021، منع قاضي الأمور المستعجلة AFRINIC من العمل بقرار مجلس إدارتها الصادر في 8 يوليو 2021 والقاضي بإنهاء عضويتنا، ومن تجميد العناوين المخصصة لنا أو استردادها، ومن حرماننا من الوصول إلى قاعدة بيانات WHOIS لديها. وبُلّغ الأمر إلى AFRINIC في اليوم نفسه. والحكم الصادر في 19 يوليو 2022، وهو الحكم 2022 SCJ 253، يسجّل ما فعله بهذا الأمر القائمون على AFRINIC آنذاك: AFRINIC «لم تمتثل للأمر المذكور واستخفّت عمداً بالأمر المبلَّغ إليها حسب الأصول والمؤرخ في 13 يوليو 2021».

لم تمتثل إدارة AFRINIC إلا بعد أن حُذّرت من دعوى ازدراء المحكمة، كما أفدنا حينها.

ففي 15 يوليو 2021، بعد يومين من تبليغ الأمر، أبلغ محامينا القاضي بأن AFRINIC ما زالت غير ممتثلة له. عندئذٍ تعهّدت AFRINIC أمام القاضي بالامتثال التام للأمر، دون أي شرط، ونُبّهت إلى عواقب الإخلال بتعهّدها. وحتى بعد هذا التعهّد، لم تُعِد إدارة AFRINIC عضويتنا إلا في ليل ذلك اليوم، بعد التحذير. وطوال يومين، كانت العناوين التي تعمل عليها شبكات عملائنا، وهم مشغّلون في 60 بلداً يُبقون مئات الملايين من الناس متصلين بالإنترنت، معلّقة على أمر ترفض إدارة AFRINIC الامتثال له.

لا، لم تفِ به.

ففي 25 نوفمبر 2021، سحبه محامي AFRINIC في جلسة أمام Acting Deputy Master and Registrar، لا أمام القاضي الذي أثبته. وكان التعهّد قد قُدّم دون أي شرط، ولم يُطلب منا شيء في مقابله. وبعد أيام، في 1 ديسمبر 2021، كتبت إدارة AFRINIC أن الخدمات المقدَّمة إلينا «قد تنتهي في أي وقت». وفي 3 ديسمبر 2021، منعت المحكمة AFRINIC من إنهاء عضويتنا إلى حين الفصل النهائي في النزاع، ومن التصرف بما يخالف تعهّدها. وعن سحب التعهّد يقول حكم 19 يوليو 2022: «لن أعلّق على سلامة الإجراء المتبع لسحب تعهّد قُدّم أمام قاضٍ، وإن كنت لا أستطيع أن أغض الطرف، مراعاةً للإنصاف والعدالة.»

نعم، قدّمنا في 3 أغسطس 2021 طلباً بشأن ازدراء المحكمة.

وطلبنا فيه من المحكمة أن تعلن أن أمر 13 يوليو 2021 «استُخفّ به عمداً وعن قصد» إلى أن رُفع. والحكم الصادر في 19 يوليو 2022 يسجّل هذا الطلب، ويسجّل أن تعهّد AFRINIC، الذي قُدّم في 15 يوليو 2021 وسُحب في 25 نوفمبر 2021، «استدعى طلبات أخرى مختلفة تتصل بالإخلال بالتعهّد، منها قضايا ازدراء المحكمة». وحين عدنا إلى المحكمة في 3 ديسمبر 2021، طالبت إدارة AFRINIC المحكمة باعتبار طلباتنا إساءة لاستعمال إجراءاتها. فرفضت المحكمة ذلك: Cloud Innovation «لا يمكن مؤاخذتها على لجوئها إلى محكمة مستقلة لصون حقوقها»، والأخذ بدفع AFRINIC «سيعرّض سير العدالة في المستقبل للخطر».

لا، فقد وقّع الحارس القضائي تعهّداً للمحكمة ولم يفِ به.

ففي 11 يونيو 2025، وبناءً على طلب AFRINIC نفسها، أمرت المحكمة العليا بتصحيح سجل أعضاء AFRINIC لإضافتنا عضواً فيها، وأثبتت تعهّد AFRINIC الخطي، الموقّع من الحارس القضائي، بتصحيح سجلاتها خلال 15 يوماً. وانقضت الأيام الخمسة عشر دون تصحيح. فاضطررنا إلى أن نطلب بأنفسنا تنفيذ الحكم: حرّرت المحكمة أمرها في صيغة قاعدة (Rule) في 9 أكتوبر 2026، وسجل مسجّل الشركات لـ AFRINIC هو الذي يدرجنا عضواً منذ ذلك التاريخ. أما جواب الحارس القضائي، في 29 أكتوبر 2026، فكان إخطاراً قانونياً يطلب من مسجّل الشركات حذف قيدنا. ولم يستشهد فيه بأي أمر قضائي. ومن يعمل بتكليف من المحكمة ويعترض على أمر أصدرته، فسبيله أن يعود إليها.

نعرض سلوكه على المحكمة التي عيّنته.

وبلاغنا الرسمي الصادر في 3 نوفمبر 2026 يعلن أربع خطوات. سنعرض سلوك الحارس القضائي على شعبة الإفلاس في المحكمة العليا، ونطلب جزاءات ازدراء المحكمة وتوجيهاتها والمصاريف وعزله؛ وسنقدّم شكوى رسمية إلى مدير الإعسار؛ وسنُخطر مسجّل الشركات بألّا يستجيب لطلبه شطبنا، لأن قيدنا قائم على أوامر المحكمة وقاعدتها؛ وسنلتمس من رئيس الوزراء بكل احترام إجراء تحقيق في عضوية AFRINIC في إطار قانون الشركات. ونحن لا نتحرك إلا في حدود القانون وعن طريق القضاء، ونحتفظ بجميع حقوقنا في ما يتعلق بازدراء المحكمة.

لأن الأمر القضائي هو ما يحول بين إدارة السجل والشبكات التي تستطيع أن تقطعها عن الإنترنت.

فما حال بين شبكات عملائنا وإدارة AFRINIC عام 2021 هو أمر صادر عن المحكمة العليا في موريشيوس، وقد استخفّ به القائمون على AFRINIC آنذاك. والسجل يحفظ القيود؛ لا يملك سلطة الدولة، وليس فوق القضاء. ونحن ندافع عن سيادة القانون وسلطة القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات الذي يكرّسه الدستور، لأن كل شبكة تعتمد على سجل تعتمد على هذه المبادئ أيضاً.