حوكمة AFRINIC: شركة يملكها أعضاؤها وتُدار من دونهم

AFRINIC شركة، والشركة يحكمها أعضاؤها، وفق نظامها الأساسي والقانون. على الورق، أعضاء AFRINIC ينتخبون مجلس إدارتها ويملكون تحديد سياساتها. أما في الواقع، فسجل أعضائها لا يذكر سوى ثمانية مديرين وشركة واحدة، ومجلس إدارتها خرج من انتخابات معادة ما زالت نتيجتها معروضة على المحكمة العليا في موريشيوس، وهي تحت الإدارة القضائية منذ عام 2023، ومسودة نظام أساسي جديد من شأنها أن تنتزع من الأعضاء كلمتهم في السياسات. وفي ما يلي كيف تُحكَم AFRINIC، ومن يحكمها اليوم، وكيف ينبغي أن تكون حوكمة السجل.

كيف تُحكَم AFRINIC؟

على الورق، AFRINIC يحكمها أعضاؤها، وفق نظامها الأساسي وقانون موريشيوس.

فهي شركة خاصة: تصف نفسها بأنها «منظمة غير ربحية قائمة على الأعضاء»، والشركة القائمة على الأعضاء ملك لهؤلاء الأعضاء، لا لمجلس إدارتها ولا لحارسها القضائي ولا لأي حكومة. والأعضاء ينتخبون مجلس الإدارة، وفيه ثمانية مقاعد، ليشرف على الشركة التي تحفظ قيودهم، والمادة 7.6(iv) من النظام الأساسي تمنحهم سلطة تحديد السياسات العامة لـ AFRINIC بقرار عادي. وAFRINIC تخضع للقانون كأي شركة أخرى.

ملاحظة Lu Heng رقم 1

حول AFRINIC وحوكمة السجلات الإقليمية للإنترنت وأسطورة «ملكية المجتمع»

ما معنى «ملكية المجتمع» حين تتحكم قلة من داخل المنظومة في القواعد؟

من هم أعضاء AFRINIC، ومن المُدرج في سجلها؟

أعضاء AFRINIC هم الشبكات التي تخدمها.

إنهم أعضاء الموارد (Resource Members)، أي الشبكات التي تسجّل AFRINIC موارد الأرقام الخاصة بها؛ أما نظامها الأساسي فيحتفظ لمديريها بفئة ثانية، هي العضو المسجَّل (Registered Member). وسجل مسجّل الشركات لـ AFRINIC، الصادر في 28 أكتوبر 2026، يدرج ثمانية مديرين وشركة واحدة، هي Cloud Innovation. ووفق معلوماتنا، أُسقط من السجل أكثر من 2000 عضو موارد. والشركة التي يغيب مالكوها عن سجلها تُحكَم من دونهم.

كيف اختير مجلس إدارة AFRINIC؟

المجلس الحالي خرج من انتخابات معادة، وصحة تعيينه ما زالت معروضة على المحكمة.

ففي يونيو 2025، ألغى الحارس القضائي لـ AFRINIC انتخابات مجلس الإدارة برمّتها بسبب «صوت واحد بالوكالة متنازع عليه»، وحظرت قواعده للانتخابات الجديدة التصويت بالوكالة الذي تجيزه المادة 12.12 من النظام الأساسي لـ AFRINIC. وفي انتخابات سبتمبر 2025 المتنازع عليها، فاز مرشحو تحالف واحد يضم 40 حكومة بسبعة من المقاعد الثمانية. وفي القضية SC/COM/MOT/000757/2025، طلبت AFRINIC وحارسها القضائي من المحكمة العليا إعلان صحة تلك التعيينات، ونحن نعارض هذا الطلب. ونحن لا نعترف بأن مجلس الإدارة هذا مشكّل وفق القانون.

ملاحظة Lu Heng رقم 62

غسل التفويض: من وهم RIR إلى بنية الانتقال

متى تكفّ المؤسسة عن تمثيل دور السلطة وتبدأ بالاعتقاد بأنها تملكها؟

لماذا وُضعت AFRINIC تحت الإدارة القضائية؟

لأنها بحلول سبتمبر 2023 لم تعد قادرة على تسيير أمورها بنفسها.

فلم يكن لدى AFRINIC سوى أربعة مديرين، وهو عدد لا يكتمل به نصاب المجلس، ولا رئيس تنفيذي لها. وبناءً على طلبنا، رأت المحكمة العليا في موريشيوس أن الأوامر التي طلبناها «مبرَّرة تماماً ومعقولة ومنصفة»، فوضعت AFRINIC تحت الإدارة القضائية، لحفظ أصولها وللسهر على إجراء الانتخابات وفق نظامها الأساسي. والحارس القضائي يعمل بتكليف من المحكمة. أما الحارس القضائي الحالي، وقد عيّنته المحكمة في 12 فبراير 2025، فقد ألغى انتخابات بسبب صوت واحد، ولم يفِ بتعهّد وقّعه، وخاطب الوزراء لا المحكمة.

ما الذي سيغيّره النظام الأساسي المقترح لـ AFRINIC؟

سينتقص من كلمة الأعضاء ويزيد سلطة المديرين.

فاليوم يملك الأعضاء، بموجب المادة 7.6(iv) من النظام الأساسي، تحديد السياسات العامة لـ AFRINIC بقرار عادي، أما المادة 7.4 من المسودة فتُسقط ذلك. وبموجب المادة 7.2A من المسودة، يحتاج مقترح الأعضاء إلى تأييد عشرة من أعضاء الموارد ذوي الوضع السليم (Resource Members in Good Standing)، ومع ذلك يجوز لثلثي جميع المديرين أن يرفضوه. والمسودة تكتبها لجنة عيّن المجلس الحالي، بموافقة الحارس القضائي، أعضاءها الستة ورئيسها، ولا بدّ من موافقة ذلك المجلس قبل أن تصل المسودة النهائية إلى الأعضاء. وما زالت موافقة الأعضاء لازمة لأي تعديل، وهذا التصويت هو آخر ضمانة باقية.

ملاحظة Lu Heng رقم 32

مشكلة الوكالة في صميم حوكمة الإنترنت

ماذا يحدث حين يحكم المنظومة أشخاص لا يملكونها ولا يتحملون مخاطرها؟

هل تحكم الحكومات AFRINIC؟

قانوناً، لا.

AFRINIC ليست حكومة ولا هيئة تنظيمية ولا منظمة دولية. وحين طلبت إدارتها مراراً من حكومة موريشيوس صفة المنظمة الدولية وحصاناتها، ردّت وزارة الخارجية بأن الطلب «لا يمكن النظر فيه». وتقدّم AFRINIC سياسة النقل لديها على أنها تعزّز «ولاية الحوكمة» المنوطة بها، ولا يمنح أي قانون سجلاً خاصاً مثل هذه الولاية. ومع ذلك، ففي انتخابات سبتمبر 2025 المتنازع عليها، فاز مرشحو تحالف واحد يضم 40 حكومة بسبعة من مقاعد مجلس إدارتها الثمانية. إن AFRINIC ملك لأعضائها، وهم من ينتخبون مجلس إدارتها: فالسجل ليس حكومة قارية، ولا ينبغي أن يمتلئ مجلس إدارته بمرشحي تحالف من الحكومات.

ما الذي اختلّ في حوكمة AFRINIC؟

ستة أمور منذ عام 2021، وكلها مدوَّنة في السجل العام.

فقد خلص تدقيق AFRINIC نفسها، المنشور في يناير 2021، إلى أن 2,371,584 عنوان IPv4 استُولي عليها بغير وجه حق من مخزونها. وفي العام نفسه، قرّر مجلس إدارتها إنهاء عضوية أحد أعضائها، والقائمون على AFRINIC آنذاك «استخفّوا عمداً» بالأمر القضائي الذي أوقفهم، كما يرد في الحكم الصادر في 19 يوليو 2022. وبحلول سبتمبر 2023، لم يبقَ لديها من المديرين ما يكتمل به النصاب. وفي يونيو 2025، ألغى حارسها القضائي انتخابات برمّتها بسبب صوت واحد بالوكالة. ومنذ 4 فبراير 2026، لا تستطيع العناوين الصادرة عن AFRINIC مغادرة منطقتها.

من يحاسب AFRINIC؟

تحاسبها المحاكم، وقد فعلت منذ عام 2021.

فالمحكمة العليا في موريشيوس أوقفت قرار AFRINIC ضد عضويتنا، ومنعتها من إنهاء تلك العضوية، ووضعتها تحت الإدارة القضائية بناءً على طلبنا، وأمرتها، بناءً على طلب AFRINIC نفسها، بإدراجنا في سجل أعضائها. والسجل الذي يخضع للمحاكم سجلٌّ يُؤمَن التعامل معه. أما الذي يطلب حصانة منها فلا.

ملاحظة Lu Heng رقم 61

خيانة الشيفرة العاملة: كيف قلب نظام RIR التوافق ضد المجتمع التقني

هل يمنح «توافق المجتمع» قاعة اجتماعات حق حكم شبكات تعمل بالفعل؟

كيف ينبغي أن تكون حوكمة AFRINIC؟

ينبغي أن تكون AFRINIC سجلاً يحفظ القيود، مسؤولاً أمام أعضائه وخاضعاً للقانون.

فالأعضاء ينتخبون مجلس إدارتهم وفق النظام الأساسي كما هو مكتوب، ومعه التصويت بالوكالة الذي يجيزه. وكل عضو موارد مستوفٍ للشروط مُدرج في السجل وقادر على التصويت. وأوامر المحاكم تُنفَّذ، ولا تُغيَّر إلا أمام القضاء. والشبكة حرة في أن تغادر بعناوينها. وفي «شرعة الحقوق» التي وضعها لو هنغ، السجل «يجوز له أن يسجّل»، و«يجوز له أن ينسّق»، و«يجوز له أن يحمي التفرد». «ولا يجوز له أن يحكم.» من أجل هذه الأمور لجأنا إلى القضاء منذ عام 2021، ونطالب بها لكل عضو.

ملاحظة Lu Heng رقم 72

شرعة حقوق تنسيق التفرد

ما الحقوق التي تُبقي الشبكات عاملة، والسجلات دقيقة، والمغادرة ممكنة فعلًا؟