ICANN وAFRINIC: ما فعلته ICANN أمام القضاء وخارجه

اعترفت ICANN بـ AFRINIC سجلاً إقليمياً للإنترنت عام 2005. وهي لا تملك AFRINIC وليست من أعضائها: فحين اعترفت بها ICANN، كانت AFRINIC شركة في موريشيوس منذ سنة. ومنذ يونيو 2025، لجأت ICANN إلى المحكمة العليا في موريشيوس، فخلصت المحكمة إلى أنها «لا صفة لها»، ووجّهت ICANN إلى AFRINIC إخطاراً بأن «مراجعة امتثال قد تكون ضرورية فعلاً»، وانضمت إلى القضية التي نطلب فيها تصفية AFRINIC. وفي ما يلي ما فعلته ICANN وما قالته، بكلماتها هي وبكلمات المحكمة.

آخر تحديث في

ما علاقة ICANN بـ AFRINIC؟

هي الجهة التي اعترفت بها سجلاً، لا الجهة التي تملكها أو تديرها.

فقد اعترفت ICANN بـ AFRINIC في 8 أبريل 2005، وهي تسمّي نفسها «المنظمة المانحة لاعتماد AFRINIC». وما يربط بينهما وثيقة سياسات اسمها ICP-2، ومذكرة تفاهم مع السجلات الخمسة، واتفاقية خدمات. وICANN ليست عضواً في AFRINIC، ولا هي جزء من دولة موريشيوس. أما AFRINIC فشركة خاصة هناك: تُسأل أمام أعضائها وأمام المحكمة العليا. وعن القيود التي يحفظها السجل، كتبت ICANN نفسها: «هذا السجل يعمل مثل دليل الهاتف.»

هل رفعت ICANN دعوى ضد AFRINIC؟

نعم، في يونيو 2025، وخلصت المحكمة إلى أنها لا صفة لها.

فقد تقدّمت ICANN إلى المحكمة العليا في موريشيوس بطلب ضد الحارس القضائي لـ AFRINIC (SC/COM/MOT/000442/2025)، ولم نكن طرفاً فيه. وجاء في محضر 19 يونيو 2025 أن «مقدّمة الطلب لا صفة لها في تقديم طلب كهذا أمام هذه المحكمة»، ووصف المحضر إصرارها على حلّ لجنة الترشيحات بأنه «غير ملائم من مقدّمة الطلب»، وانتهى بعبارة: «وفي ما عدا ذلك يُرفض الطلب». وفي اليوم التالي، أعلنت ICANN ذلك تحت عنوان يبدأ بعبارة «ICANN Obtains Successful Court Ruling»، أي «ICANN تحصل على حكم قضائي ناجح». أما ما أمرت به المحكمة فعلاً فهو بيان يصدره الحارس القضائي. وليس في قرارها أي أمر يُلغي أمر 11 يونيو 2025، وهو الأمر الذي يقضي بإدراجنا عضواً.

ملاحظة Lu Heng رقم 62

غسل التفويض: من وهم RIR إلى بنية الانتقال

متى تكفّ المؤسسة عن تمثيل دور السلطة وتبدأ بالاعتقاد بأنها تملكها؟

هل هدّدت ICANN بسحب اعترافها بـ AFRINIC؟

وجّهت إلى AFRINIC إخطاراً.

ففي 25 يونيو 2025، كتبت ICANN أنها «تُخطر AFRINIC رسمياً بأن مراجعة امتثال قد تكون ضرورية فعلاً»، وفي 3 يوليو 2025 أنها «تحتفظ بجميع الحقوق في بدء مراجعة امتثال لـ AFRINIC». ومراجعة الامتثال تفحص ما إذا كان السجل ما زال يستوفي المعايير التي اعترفت به ICANN على أساسها. ونحن نقرأ ذلك تحذيراً من أن الاعتراف بـ AFRINIC بات على المحك، ولم ننتظر الانهيار: ففي يوليو 2025، طلبنا من المحكمة تصفية منظّمة، ومن ICANN وNumber Resource Organization تعيين سجل يخلفها.

هل ICANN طرف في قضية تصفية AFRINIC؟

نعم، منذ 14 مايو 2026.

ففي يوليو 2025، تقدّمنا إلى المحكمة بعريضة لتصفية AFRINIC تحت إشرافها (SC/COM/PET/000508/2025). وفي الشهر نفسه طلبت ICANN الانضمام إلى القضية، وبعد عشرة أشهر أذن لها قاضي الأمور المستعجلة بالتدخل، إذ إن المدعى عليه في طلبها، وهو نحن، «لم يعد يعترض». والأمر لا يفصل في شيء من مسألة التصفية نفسها. وقال المتحدث باسم ICANN لـ The Register ما تريد ICANN من المحكمة أن تفهمه: أن «موارد الأرقام المخصَّصة عبر AFRINIC ليست أصولاً لـ AFRINIC». وعلى هذا القدر نتفق. فالأرقام ليست لـ AFRINIC: السجل يدوّنها، وهي في خدمة الشبكات التي تعمل بها.

ما علاقة ICANN بـ Smart Africa؟

دفعت مالاً لمخطط Smart Africa، وتقول إنها لم تطلب أي خطة لـ AFRINIC.

فقد وقّعت ICANN مذكرة تفاهم مع Smart Africa في نوفمبر 2024، و«ساهمت بمبلغ 40,000 دولار»، بحسب روايتها هي، في مخطط Smart Africa لحوكمة الإنترنت. وبعد أن فاز المرشحون الذين أيّدهم Smart Africa بسبعة من المقاعد الثمانية المنتخبة في مجلس إدارة AFRINIC، كتب الرئيس التنفيذي لـ ICANN في 18 نوفمبر 2025 أن أي تغيير في حوكمة AFRINIC «يجب أن يناقشه ويقرّره أعضاء AFRINIC ومجتمع الإنترنت الأفريقي»، وكتب في 24 نوفمبر أن ICANN «لم تطلب من Smart Africa تقديم أي مقترحات بشأن حوكمة AFRINIC».

من يقرّر مستقبل AFRINIC بحسب ICANN؟

أعضاؤها، بإقرار ICANN نفسها.

فقد كتب الرئيس التنفيذي لـ ICANN في 18 نوفمبر 2025: «نعتقد أن أعضاء AFRINIC يجب أن يحدّدوا مستقبلها». ونحن نوافقها، ونطالبها بالوفاء بكلمتها. لقد صوّت الأعضاء في يونيو 2025. فألغى الحارس القضائي لـ AFRINIC ذلك التصويت، وذلك كما قلنا يومها بسبب «صوت واحد بالوكالة متنازع عليه»، وكتبت ICANN في 3 يوليو 2025 أن الإلغاء «يبدو خطوة أولى منطقية». فإما أن يقرّر الأعضاء، وإما أن يقرّر مَن هم فوقهم أيُّ أصواتهم يُحتسب.

ماذا تطلب Cloud Innovation من ICANN؟

نطلب منها أن تلتزم بكلماتها هي.

فإذا كان السجل «يعمل مثل دليل الهاتف»، فمن يحفظ دليل الهاتف لا يقرّر من يجوز له أن يملك هاتفاً. وإذا كان أعضاء AFRINIC «يجب أن يحدّدوا مستقبلها»، فالأعضاء هم من ينتخبون مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي كما هو مكتوب، والمحكمة العليا في موريشيوس هي التي تفصل في ما هو محل نزاع. وإذا أخفق سجل، فما يجب أن يبقى هو القيود، لا حارس البوابة: ولهذا طلبنا سجلاً يخلف AFRINIC، كي تحتفظ كل شبكة بأرقامها وبخدماتها.

ملاحظة Lu Heng رقم 72

شرعة حقوق تنسيق التفرد

ما الحقوق التي تُبقي الشبكات عاملة، والسجلات دقيقة، والمغادرة ممكنة فعلًا؟