النظام الأساسي المقترح لـ AFRINIC: ما سيخسره الأعضاء

تُكتب المسودة تحت إشراف مجلس الإدارة الذي ستزيد سلطته.

فمجلس الإدارة الذي خرج من انتخابات سبتمبر 2025 المتنازع عليها، ونحن لا نعترف بأنه مشكّل وفق القانون، هو من عيّن، بموافقة الحارس القضائي، لجنة مراجعة النظام الأساسي (Bylaws Review Committee): أعضاءها الستة ورئيسها. واللجنة ترفع تقاريرها إلى ذلك المجلس، ولا بدّ من موافقته قبل أن تصل المسودة النهائية إلى الأعضاء. هكذا يشرف المديرون على مقترح يُضعف سيطرة الأعضاء على المديرين.

اليوم يملك الأعضاء تحديد السياسات العامة لـ AFRINIC.

فالمادة 7.6(iv) من النظام الأساسي الحالي تمنحهم هذه السلطة بقرار عادي، أما المادة 7.4 من المسودة فتُسقطها. وما يقرّره الأعضاء اليوم سيقرّره مجلس الإدارة بدلاً منهم.

قد يرفض المديرون مقترحاً يتقدّم به الأعضاء.

فبموجب المادة 7.2A من المسودة، يحتاج المقترح إلى تأييد عشرة من أعضاء الموارد ذوي الوضع السليم (Resource Members in Good Standing)، ومع ذلك يجوز لثلثي جميع المديرين أن يرفضوه، بأسباب مكتوبة. وهكذا يقرّر من وُضع المقترح لمساءلتهم هل يُسمع أصلاً.

قد يُترك إنهاء العضوية لمسؤولين.

فالمادة 8.6 من المسودة تجيز تفويض تعليق العضوية وإنهائها إلى مسؤولين في AFRINIC، مع ضمانات وإمكان الطعن، والمادة 8.5 تُبقي القاعدة التي تُلزم العضو الذي أُنهيت عضويته بإعادة عناوينه. وهكذا تبقى قرارات العضوية مرتبطة بالتحكّم في العناوين التي تعمل بها الشبكة، وهي السلطة التي حاولت AFRINIC استخدامها ضدنا عام 2021.

المسودة تُبقي الشبكات على بُعد خطوة من شركتها هي.

فالمادتان 6.5 و6.6 منها تجعلان القيد القانوني والحقوق المقرّرة في قانون الشركات للمديرين، وتصفان عضوية الموارد بأنها تعاقدية. وقد أمرت المحكمة العليا بإدراجنا في سجل أعضاء AFRINIC وفق المادة 91 من قانون الشركات، وكل عضو موارد مستوفٍ للشروط مكانه في ذلك السجل.

ما زالت موافقة الأعضاء لازمة لأي تعديل.

وهذا التصويت هو آخر ضمانة باقية، ونحن ندعو الأعضاء إلى استخدامه: أن يرفضوا الأحكام التي تُضعف سيطرتهم وتُبقي للمسؤولين الإداريين سلطتهم على عناوينهم. فالنظام الأساسي لسجل يملكه أعضاؤه ينبغي أن يزيد كلمتهم، لا أن ينتقص منها.