أزمة AFRINIC: سجل يحارب أعضاءه

بدأت الأزمة داخل AFRINIC.

فقد خلص تدقيق أجرته AFRINIC نفسها عام 2021 على قاعدة بياناتها إلى أن 2,371,584 عنوان IPv4 استُولي عليها بغير وجه حق من مخزونها. والسلطة التي لا تخضع لمساءلة أحد لا تبقى نظيفة، وهذه النتيجة خلصت إليها AFRINIC نفسها.

في العام نفسه، انقلبت إدارة AFRINIC على أحد أعضائها.

ففي مارس 2021، أمهلتنا 30 يوماً للرد على ما سمّته المحكمة لاحقاً «المخالفات المزعومة»، وإلا واجهنا إنهاء عضويتنا وفق ما تقرره «بمحض تقديرها». وفي يوليو 2021، قرّر مجلس إدارتها إنهاء عضويتنا، وهو ما كان سيستردّ العناوين التي تعمل عليها شبكات عملائنا. وثلاث مرات أوقفها قاضي الأمور المستعجلة: في 29 مارس و13 يوليو و3 ديسمبر 2021.

لم يقبل القائمون على AFRINIC آنذاك جواب المحكمة.

ففي يوليو 2021، تحدّوا أمراً قضائياً إلى أن حُذّروا من دعوى ازدراء المحكمة، ثم قدّموا للقاضي تعهداً غير مشروط، وفي نوفمبر 2021 سحبوه. وطلبوا من المحكمة اعتبار طلباتنا إساءة لاستعمال إجراءاتها، وطلبوا من حكومة موريشيوس حصانات المنظمة الدولية. وفي 19 يوليو 2022، قضت المحكمة بأن Cloud Innovation «لا يمكن مؤاخذتها على لجوئها إلى محكمة مستقلة لصون حقوقها». أما وزارة الخارجية فردّت بأن طلب الحصانة «لا يمكن النظر فيه».

بحلول سبتمبر 2023، لم تعد AFRINIC قادرة على تسيير أمورها بنفسها.

فلم يكن لديها سوى أربعة مديرين، وهو عدد لا يكتمل به نصاب المجلس، ولا رئيس تنفيذي لها. وبناءً على طلبنا، رأت المحكمة العليا أن الأوامر التي طلبناها «مبرَّرة تماماً ومعقولة ومنصفة»، فوضعت AFRINIC تحت إدارة Official Receiver، ومنعتها من نقل مقرها أو الاندماج أو إعادة الهيكلة أو الخضوع لاستحواذ. أما الاستئناف الذي رُفع باسم AFRINIC دون تفويض، فقد أخفق في 15 أكتوبر 2024. لقد طلبنا الإدارة القضائية لاستعادة الحوكمة الرشيدة في AFRINIC، لا لتعطيل عملها.

كانت الإدارة القضائية تهدف إلى إجراء انتخابات، وفي عام 2025 انتُزعت الانتخابات من الأعضاء.

ففي يونيو، ألغى الحارس القضائي لـ AFRINIC الانتخابات برمّتها بسبب «صوت واحد بالوكالة متنازع عليه»، في إلغاء «أسكت مئات الأصوات الصحيحة»، وحظرت قواعده للانتخابات الجديدة التصويت بالوكالة الذي يجيزه النظام الأساسي لـ AFRINIC. وحذّرت ICANN نفسها من أن قدرة AFRINIC على العمل سجلاً إقليمياً للإنترنت باتت في خطر. ونحن لا نعترف بأن مجلس الإدارة الذي خرج من انتخابات سبتمبر 2025 المتنازع عليها مشكّل وفق القانون.

في عام 2026 أُوصدت الأبواب في وجه الأعضاء.

ففي 4 فبراير، صادق مجلس إدارة AFRINIC على سياسة للنقل لا تستطيع بموجبها العناوين الصادرة عن AFRINIC مغادرة منطقتها، والنظام الأساسي المقترح من شأنه أن ينتزع من الأعضاء سلطة تحديد سياسات AFRINIC. وحين أكدت قاعدة صادرة عن المحكمة العليا في 9 أكتوبر 2026 من جديد أننا عضو، طالب الحارس القضائي لـ AFRINIC بشطبنا من السجل، وأرسل نسخاً من مطالبته إلى وزراء، ولم يستشهد لذلك بأي أمر قضائي.

تنتهي الأزمة حين تعود AFRINIC سجلاً.

فالسجل يحفظ القيود ويخضع للقانون كأي شركة أخرى. والمحاكم تفصل في النزاعات، ولا تُعدَّل أحكامها إلا أمام القضاء. والأعضاء ينتخبون مجلس إدارتهم وفق النظام الأساسي، وكل عضو مستوفٍ للشروط مُدرج في سجل الأعضاء، والشبكة حرة في أن تغادر بعناوينها. من أجل هذه الأمور لجأنا إلى القضاء منذ عام 2021، ونطالب بها لكل عضو.