سياسة النقل في AFRINIC: باب لا يُفتح إلا إلى الداخل

هذه السياسة تُدخل العناوين وتمنعها من الخروج.

فقد جاء في ملخص AFRINIC نفسها أنه «لا يمكن نقل عناوين IPv4 الصادرة عن AFRINIC إلى خارج المنطقة». ولا يجوز أن يغادرها إلا الموارد الموروثة والموارد المنقولة إليها من مناطق أخرى. فالشبكة التي حصلت على عناوينها من AFRINIC قد تبيع أعمالها، أو تنقل عملاءها، أو تغيّر رأيها في سجلها، أما عناوينها فتبقى حيث توجد AFRINIC.

السبب قالته AFRINIC نفسها.

فقد صاغ تقييمها للمقترح النتيجة بوضوح: «لن تخسر AFRINIC أعضاء الموارد الحاليين لصالح سجلات إقليمية أخرى في عمليات النقل الصادرة». ووصف تقييمها القانوني هذا الخيار بأنه «قرار تجاري بحت، لا أكثر ولا أقل». هذا سجل يعدّ أعضاءه بضاعة في مخزنه، لا ينوي أن يخسرها.

تقدّم AFRINIC هذه السياسة على أنها تعزّز «ولاية الحوكمة» المنوطة بها.

ولا يمنح أي قانون سجلاً خاصاً مثل هذه الولاية. فالسجل وُجد ليحفظ قيوداً دقيقة تبيّن من يحوز أي عناوين: تدوين النقل من صميم عمله، أما منعه فليس من شأنه. والعناوين ملك للشبكات التي تعمل بها.

حرية المغادرة هي ما يُبقي السجل نزيهاً.

فإذا استطاعت الشبكة أن تذهب بعناوينها إلى سجل آخر، كان على سجلها أن يستحق رسومه. وإذا لم تستطع، فليس لها سجل، بل مالك عقار. وفي «شرعة الحقوق» التي وضعها لو هنغ: «ومن دون قابلية النقل، يتحول التنسيق إلى احتجاز. ومن دون مخرج، تتحول الخدمة إلى سلطة.» ونحن نطالب لكل عضو بما لعميل أي خدمة: الحق في أن يغيّر مقدّم الخدمة وأن يحتفظ بما يملك.