الحارس القضائي لـ AFRINIC: مكلَّف من المحكمة ويلتفّ عليها

الحارس القضائي يعمل بتكليف من المحكمة، ويُعيَّن ليحفظ التوازن.

ففي سبتمبر 2023، لم يكن لدى AFRINIC سوى أربعة مديرين، وهو عدد لا يكتمل به نصاب المجلس، ولا رئيس تنفيذي لها. وبناءً على طلبنا، رأت المحكمة العليا أن الأوامر التي طلبناها «مبرَّرة تماماً ومعقولة ومنصفة»، وعيّنت Official Receiver لحفظ أصول AFRINIC وقيمة أعمالها، وللسهر على إجراء الانتخابات وفق نظامها الأساسي. ومنعت AFRINIC من نقل مقرها أو الاندماج أو إعادة الهيكلة أو الخضوع لاستحواذ. أما الحارس القضائي الحالي فقد عيّنته المحكمة في 12 فبراير 2025.

كانت أولى مهام الحارس القضائي إجراء انتخابات وفق النظام الأساسي لـ AFRINIC.

لكنه في يونيو 2025 ألغى انتخابات مجلس الإدارة برمّتها بسبب «صوت واحد بالوكالة متنازع عليه»، في إلغاء «أسكت مئات الأصوات الصحيحة». وحظرت قواعده للانتخابات الجديدة التصويت بالوكالة الذي تجيزه المادة 12.12 من النظام الأساسي، وحصل على تمديد لولايته حتى 30 سبتمبر 2025 من دون علمنا أو موافقتنا، مع أن الإدارة القضائية نفسها بدأت بناءً على طلبنا. ونحن لا نعترف بأن مجلس الإدارة الذي خرج من انتخابات سبتمبر 2025 المتنازع عليها مشكّل وفق القانون.

وقّع الحارس القضائي وعداً قطعه للمحكمة.

ففي تعهّد خطي مؤرخ في 10 يونيو 2025 وموقّع منه، تعهّدت AFRINIC بتصحيح سجلاتها خلال 15 يوماً من صدور أي أمر. وفي اليوم التالي، وبناءً على طلب AFRINIC نفسها، أمرت المحكمة AFRINIC بإدراجنا في سجل أعضائها، وأثبتت ذلك التعهّد في أمرها. وانقضت الأيام الخمسة عشر دون تصحيح. فنفّذنا الحكم بطلب تنفيذ (praecipe) في 2 أكتوبر 2026، وسجل مسجّل الشركات يدرجنا عضواً اعتباراً من 9 أكتوبر 2026.

حين نُفّذ أمر المحكمة، لم يعد الحارس القضائي إلى المحكمة.

بل وجّه في 29 أكتوبر 2026 إخطاراً قانونياً يطالب فيه مسجّل الشركات بشطبنا من السجل فوراً، وأرسل نسخاً منه إلى رئيس الوزراء ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمدعي العام ومكتب الشؤون القانونية للدولة. ولم يستشهد لذلك بأي أمر قضائي. ومن يعترض على أمر صادر عن المحكمة العليا فسبيله أن يلجأ إلى المحكمة أو يطلب وقف التنفيذ أو يستأنف، ولا يُستثنى من ذلك الحارس القضائي الذي يعمل بتكليف منها. ونحن على ثقة بأن السلطات لن تنجرّ إلى مسألة حسمتها المحكمة العليا. فأوامر المحكمة تُغيَّر أمام القضاء، لا برسالة من حارس قضائي.

طلب الحارس القضائي من المحكمة أن تعفيه من مهمته وأن تعلن صحة انتخاباته.

ففي القضية SC/COM/MOT/000757/2025، تطلب AFRINIC والحارس القضائي إعفاءه من مهمته، وإنهاء الإدارة القضائية، وإعلان صحة تعيين مرشحي سبتمبر. ونحن نعارض هذا الطلب. فقد كانت الإدارة القضائية تهدف إلى إجراء انتخابات وفق النظام الأساسي لـ AFRINIC، وندفع بأنها لم تحقّق ذلك. وطلب الإقرار بالصحة ليس أمراً قضائياً بمنحه.

من يعمل بتكليف من المحكمة يُحاسَب أمامها.

وبلاغنا الرسمي الصادر في 3 نوفمبر 2026 يعلن أربع خطوات. سنعرض سلوك الحارس القضائي على شعبة الإفلاس في المحكمة العليا التي عيّنته، ونطلب جزاءات ازدراء المحكمة وتوجيهاتها والمصاريف وعزله؛ وسنقدّم شكوى رسمية إلى مدير الإعسار؛ وسنُخطر مسجّل الشركات بألّا يستجيب لطلبه شطبنا، لأن قيدنا قائم على أوامر المحكمة وقرارها؛ وسنلتمس من رئيس الوزراء بكل احترام إجراء تحقيق في عضوية AFRINIC في إطار قانون الشركات. ونحن على ثقة باستقلال القضاء ومؤسسات موريشيوس.