عناوينك ملكك

عنوان IP تملكه الشبكة التي تعمل به.

فهي التي تضع عليه رأس مالها ومهندسيها وعقودها وعملاءها، وهي وحدها التي تتحمّل الخسارة إذا انتُزع منها. أما السجل فلا يفعل شيئاً من ذلك: إنه يدوّن أي شبكة تحوز أي أرقام، كي لا تستخدم شبكتان الأرقام نفسها. والسجل العقاري يدوّن كل سند ملكية، وليس له منها سند واحد. وكذلك الحال هنا: سند الملكية للشبكة، والسجل يحفظ الدليل.

عقد AFRINIC يقول إن العناوين ليست ملكك.

فكل شبكة تسجّل لدى AFRINIC توقّع «اتفاقية خدمات التسجيل» (Registration Service Agreement)، وعليها أن تقرّ فيها بأن موارد الأرقام «ليست ملكية (عقارية أو منقولة أو فكرية)». وإذا انتهت الاتفاقية، «ستسحب AFRINIC موارد الأرقام فوراً» وتوقف خدماتها «دون أن تتحمّل أي مسؤولية على الإطلاق». والعقد نموذج وضعته AFRINIC نفسها، وهي السجل الوحيد الذي يجوز لشبكة في أفريقيا أن تتعامل معه: إما أن توقّع، وإما أن تبقى بلا عناوين. هكذا يكتب من يحفظ الدليل اسمه هو على كل سند ملكية.

العقد نفسه يضع للخطأ ثمناً: مئة دولار.

فبموجبه، مسؤولية AFRINIC تجاه العضو هي «المبلغ الذي دفعه مقدّم الطلب إلى AFRINIC خلال الأشهر الستة السابقة مباشرة للواقعة المنشئة لتلك المسؤولية، أو 100 USD، أيهما أكبر». فبوسع السجل أن يشطب العناوين التي تعمل بها شبكة، بكل من وراءها من عملاء، ثم لا يدين بأكثر من رسوم ستة أشهر. وسلطة لا تكلّف إساءة استعمالها سوى مئة دولار سيُساء استعمالها.

ليس هذا كلاماً نظرياً: لقد جُرِّب علينا.

ففي عام 2021، تحرّكت إدارة AFRINIC، ثم مجلس إدارتها، لإنهاء عضويتنا، وهو ما كان سيستردّ العناوين التي تعمل عليها شبكات عملائنا، وهم مشغّلون في 60 بلداً يُبقون مئات الملايين من الناس متصلين بالإنترنت. وثلاث مرات أوقفها قاضي الأمور المستعجلة. فالأمر الصادر في 13 يوليو 2021 منع AFRINIC من تجميد العناوين أو استردادها، والأمر الصادر في 3 ديسمبر 2021 منعها من إنهاء عضويتنا إلى حين الفصل النهائي في النزاع. ولم يحُل بين تلك الشبكات وذلك البند إلا محكمة.

أن تملك عناوينك يعني أربعة أمور.

أولها أن ملكيتك للعناوين التي تحوزها بصورة مشروعة آمنة؛ وثانيها أن لك أن تواصل استخدامها؛ وثالثها أن لك أن تنقلها؛ ورابعها أن لك أن تذهب بها إلى سجل آخر. هذا ما نطالب به منذ عام 2021، لأنفسنا ولكل عضو، وهو أمر مستقل عن العضوية: فمكان الشبكة في السجل وملكيتها لعناوينها حقّان منفصلان. وفي «شرعة الحقوق» التي وضعها لو هنغ، السجل «يجوز له أن يسجّل»، و«يجوز له أن ينسّق»، و«يجوز له أن يحمي التفرد». «ولا يجوز له أن يحكم.»

بوسع أي شبكة أن تطرح على سجلها ثلاثة أسئلة.

ولا يحتاج طرح أيٍّ منها إلى محامٍ.

1. هل تستطيعون انتزاع العناوين التي تعمل بها شبكتي؟
2. وإذا انتزعتموها بغير حق، فبماذا تدينون لي؟
3. وإذا غادرتُ، فهل آخذ عناويني معي؟

أما عند AFRINIC فالأجوبة هي: نعم، وفوراً؛ مئة دولار؛ ولا. عناوينك ملكك (Own your IP).