AFRINIC وSmart Africa: من اختار مجلس الإدارة؟

Smart Africa تحالف يضم 40 حكومة أفريقية. أما AFRINIC فشركة خاصة في موريشيوس تحفظ القيود التي تبيّن من يحوز أي عناوين IP، وهي ملك لأعضائها. وفي يونيو 2025 نشر Smart Africa قائمة بثمانية مرشحين لمجلس إدارة AFRINIC. وفي الشهر نفسه أُلغي تصويت الأعضاء، وجاء الإلغاء، بحسب رواية Smart Africa نفسه، بعد مناشدات كانت مناشدته إحداها. ثم أُعيدت الانتخابات، ففاز سبعة من أسماء قائمته بسبعة من المقاعد الثمانية. وفي ما يلي: ما هو Smart Africa، وما قاله بكلماته هو، وما الذي يقترحه مشروعه المسمّى CAIGA، ولماذا لا يمنح التحكّم في سجلٍّ أي حكومة شيئاً ليس في يدها أصلاً داخل بلدها.

ما هو Smart Africa؟

Smart Africa تحالف من حكومات أفريقية.

بياناته هو تقول إن له 40 دولة عضواً، وإنه يعمل «بتفويض من رؤساء دوله وحكوماته». أما AFRINIC فكيان من نوع آخر: شركة خاصة في موريشيوس تحفظ القيود التي تبيّن من يحوز أي عناوين IP، وهي ملك للشبكات الأعضاء فيها. الأول تحالف دول. والثانية شركة يملكها أعضاؤها. وهذه الصفحة تبيّن، بكلمات Smart Africa نفسه حيثما تكلّم، كيف صار مرشحوه يشغلون سبعة من المقاعد الثمانية المنتخبة في مجلس إدارة AFRINIC.

كيف فازت قائمة Smart Africa بسبعة من المقاعد الثمانية؟

فازت في انتخابات معادة، بعد أن أُهدر تصويت الأعضاء الأول.

ففي يونيو 2025 صوّت أعضاء AFRINIC، فألغى الحارس القضائي لـ AFRINIC الانتخابات برمّتها، وذلك كما قلنا يومها بسبب «صوت واحد بالوكالة متنازع عليه»، في إلغاء «أسكت مئات الأصوات الصحيحة». وبيان Smart Africa الصادر في 23 يوليو 2025 يذكر دوره هو في ذلك: فالانتخابات «أُلغيت إثر مناشدات من عدد من أصحاب المصلحة، من بينهم Smart Africa». وهذه المناشدات، كما يقول، وُجّهت إلى حكومة موريشيوس. وقائمة مرشحيه هو كانت تخوض تلك الانتخابات. ثم جاءت قواعد الحارس القضائي للانتخابات المعادة فحظرت التصويت بالوكالة الذي يجيزه النظام الأساسي لـ AFRINIC: فبموجب المادة 12.12 يصوّت العضو «إما بالتصويت الإلكتروني، وإما بالحضور شخصياً، وإما بالوكالة». وترشّحت القائمة نفسها من جديد، ففاز سبعة من أسمائها الثمانية. وعلى موقع CircleID، أحصى معلّق رحّب بالنتيجة عدد المصوّتين: «من مجموع 2430 عضواً، شارك ما يزيد قليلاً على 500». وذكرت The Register أن في مجتمع الإنترنت الأفريقي من هم «غير مرتاحين إلى أن تكون لقائمة Smart Africa أغلبية المقاعد في مجلس الإدارة الجديد».

ما هو CAIGA؟

CAIGA مشروع Smart Africa لإنشاء مجلس بين الحكومات يُعنى بحوكمة الإنترنت، وAFRINIC جزء من هذا المشروع.

واليوم يكتب Smart Africa الاسم كاملاً هكذا: «Council of African Internet Governance Agencies»، أي مجلس الوكالات الأفريقية لحوكمة الإنترنت، وقد حمل المشروع أسماء أخرى عدة منذ عام 2025. وفي رسالة مؤرخة في 24 نوفمبر 2025، وصف الرئيس التنفيذي لـ ICANN ما يقترحه المشروع لـ AFRINIC: «السماح بانخراط حكومي مباشر في حوكمة RIR». وRIR اختصار معناه سجل إنترنت إقليمي، وهذا ما هي عليه AFRINIC. ووصفته The Register بأنه نموذج «يمنح الدول دوراً في تنظيم الإنترنت». وفي مارس 2026 كتب Smart Africa أن CAIGA «لن يمارس سلطة اتخاذ القرار في شأن موارد الإنترنت». وفي أغسطس 2026 التقى Smart Africa مجلس إدارة AFRINIC، والطرفان، بحسب روايته هو، «استكشفا دور CAIGA». ولم نعثر على أي نص منشور للنظام الأساسي لـ CAIGA.

ماذا اقترح Smart Africa بشأن AFRINIC؟

طرح مديره العام ومستشاره ثلاثة أمور: كلمة أقوى للحكومات، وحصانة من الدعاوى القضائية، وإن تعذّر ذلك فإنشاء AFRINIC جديدة في بلد آخر.

ففي يوليو 2025 قال المدير العام لمجلة CIO Mag إن للحكومات أن تطالب بآليات إقليمية للإشراف، وإن Smart Africa يمكنه أن يدعو إلى إشراك أوسع للدول في هياكل الحوكمة. وفي أكتوبر 2025 عقد Smart Africa جلسة ضمن اجتماع ICANN في دبلن، عرض فيها المستشار الإصلاحات التي أُعدّت لهذا التحالف. وبحسب محضر ICANN للجلسة، اقترح المستشار وضعاً قانونياً يجعل AFRINIC «محصّنة من دعاوى الأطراف الثالثة». فإن لم تمنحها موريشيوس هذا الوضع، تُنقل AFRINIC إلى بلد آخر. وإن تعذّر ذلك أيضاً، يكون المطلوب «حلّ AFRINIC في شكلها القانوني الحالي» والبدء من جديد في مكان آخر. وقبل ذلك بثلاثة أشهر، كان Smart Africa قد كتب أن طلبنا تصفية AFRINIC «سيعرّض للخطر سيطرة أفريقيا على إطار تخصيص عناوين IP لديها». وعن التصويت قال المستشار: «الناس لا يصوّتون بالوكالة». أما طلب الحصانة فقد سبق لحكومة موريشيوس أن أجابت عنه: فحين طلبت إدارة AFRINIC مراراً صفة المنظمة الدولية وحصاناتها، ردّت وزارة الخارجية بأن الطلب «لا يمكن النظر فيه».

من يُفترض أن يختار مجلس إدارة AFRINIC؟

أعضاء AFRINIC هم من يختارونه.

فنظامها الأساسي ينص على أن المديرين «ينتخبهم أعضاء الموارد والأعضاء المسجَّلون»، وأعضاء الموارد هم الشبكات التي تسجّل AFRINIC عناوينها. وكتب الرئيس التنفيذي لـ ICANN في نوفمبر 2025 أن أي تغيير في حوكمة AFRINIC «يجب أن يناقشه ويقرّره أعضاء AFRINIC ومجتمع الإنترنت الأفريقي». أما Alice Munyua، التي ترأست منتدى حوكمة الإنترنت التابع للأمم المتحدة في نيروبي عام 2011، فكتبت عن صياغة النظام الأساسي لـ AFRINIC من خارجها وتنسيق نتيجة انتخابات مجلس إدارتها: «هذا ليس تنسيقاً للسياسات، بل استيلاء على الحوكمة.» وAFRINIC لم تُنشئها معاهدة، ولم ينتخبها برلمان. والجهة الحكومية التي تشغّل شبكة يمكنها أن تنضم عضواً، شأنها شأن أي شبكة أخرى.

هل يمنح مقعد في مجلس إدارة AFRINIC سيادة رقمية لأفريقيا؟

لا.

السجل يدوّن أي شبكة تحوز أي أرقام. لا يشغّل شبكة، ولا ينقل حركة بيانات، ولا يخزّن بيانات أحد. وجواب لو هنغ: «القارة ليست كيانًا ذا سيادة.» فأفريقيا 54 دولة، والسيادة لكل واحدة منها داخل حدودها، حيث قانونها هو الذي يرخّص للمشغّلين ومحاكمها هي التي تُلزمهم. وثمانية مقاعد في موريشيوس لا تزيد على ذلك شيئاً.

ملاحظة Lu Heng رقم 26

حول مغالطة السيادة

هل يمكن لقارة أن تكون لها سيادة على سجل للتنسيق؟

ماذا تكسب حكومة من التحكّم في AFRINIC؟

لا تكسب شيئاً ليس في يدها أصلاً داخل بلدها.

فكل دولة أفريقية تحكم أصلاً الشبكات القائمة على أرضها: هي التي ترخّص لها، ومحاكمها قادرة على مساءلتها. أما السجل فبيده سلطة واحدة لا تحتاج إليها أي دولة وتخشاها كل شبكة: سلطة شطب عناوين شبكة من القيود. وحين تكون هذه السلطة بيد مجلس إدارة قاري، فإنها تعلو 54 هيئة تنظيمية وطنية ولا تُسأل أمام أي منها. ولو هنغ يسمّي ذلك انقلاب السيادة: «السيطرة تعلو الدولة، فيما تبقى التبعات عليها في الأسفل.» وجوابه ليس هجوماً على الدول: «ليست المسألة تجريد الحكومات من السلطة.» المسألة أن يكون السجل حافظاً للقيود لا أكثر، فلا يبقى في موريشيوس ما يضع أحد يده عليه.

هل انتخاب مجلس الإدارة في سبتمبر 2025 صحيح؟

هذا السؤال معروض على المحكمة العليا في موريشيوس.

ففي القضية SC/COM/MOT/000757/2025، طلبت AFRINIC وحارسها القضائي من المحكمة إعلان صحة تعيين مرشحي سبتمبر، ونحن نعارض هذا الطلب. وطلب الإقرار بالصحة ليس أمراً قضائياً بمنحه. ومكان الفصل في نزاعات AFRINIC هو القضاء: ففي 7 أغسطس 2025، وبناءً على طلبنا، أوقف قاضي الأمور المستعجلة تفتيشاً من شأنه، كما قلنا في دعوانا الدستورية، أن يُشكّك في أحكام سبق أن أصدرتها المحاكم. ونحن لا نعترف بأن مجلس الإدارة هذا مشكّل وفق القانون.

كيف ينبغي أن تكون علاقة AFRINIC بالحكومات؟

هي علاقة كل شركة بالدولة التي تعمل فيها: أن تخضع للقانون وللقضاء.

الحكومات تحكم بلدانها. والشبكات تدير شبكاتها. والسجل يدوّن الأرقام، وأعضاؤه ينتخبون مجلس إدارته وفق النظام الأساسي كما هو مكتوب، ومعه التصويت بالوكالة الذي يجيزه، وكل عضو موارد مستوفٍ للشروط مُدرج في سجل الأعضاء. وفي «شرعة الحقوق» التي وضعها لو هنغ، السجل «يجوز له أن يسجّل»، و«يجوز له أن ينسّق»، و«يجوز له أن يحمي التفرد». «ولا يجوز له أن يحكم.»

ملاحظة Lu Heng رقم 72

شرعة حقوق تنسيق التفرد

ما الحقوق التي تُبقي الشبكات عاملة، والسجلات دقيقة، والمغادرة ممكنة فعلًا؟