Cloud Innovation وAFRINIC: أجوبة صريحة

لا.

فكل عنوان نحوزه سجّلته AFRINIC نفسها، بإجراءاتها هي، باسم عضو من أعضائها منذ عام 2013. وشكوى إدارة AFRINIC منا لم تكن يوماً عن سرقة، بل عن طريقة قراءة قواعد AFRINIC نفسها. أما العناوين التي تبيّن أنها أُخذت دون مبرر فقد أُخذت داخل AFRINIC: فقد خلص تدقيق AFRINIC نفسها، المنشور عام 2021، إلى أن 2,371,584 عنوان IPv4 «استُولي عليها بغير وجه حق من مخزون موارد AFRINIC ونُسبت إلى منظمات دون مبرر». وعنوان IP رقم مدوَّن في قيد، وتسجيله لا يأخذ من أفريقيا شيئاً.

لا.

فقد بنت إدارة AFRINIC اتهاماتها على سوء فهمها هي لسياساتها ولآلية التوجيه، كما أوضح ردّنا المؤرخ في 13 يوليو 2020. وبعد ثمانية أشهر، في اليوم الأول من الإغلاق الشامل في موريشيوس، «حين كان الوصول إلى العدالة محدوداً للغاية»، أمهلتنا 30 يوماً للرد على ما سمّته المحكمة لاحقاً «المخالفات المزعومة»، وإلا واجهنا إنهاء عضويتنا وفق ما تقرره «بمحض تقديرها». فمنعت المحكمة AFRINIC من إنهاء عضويتنا.

نعم.

فنحن عضو موارد في AFRINIC منذ عام 2013، وقد أمرت المحكمة العليا AFRINIC بأن تدرجنا في سجل أعضائها كذلك. ففي 11 يونيو 2025، وبناءً على طلب AFRINIC نفسها، أمرت المحكمة بتصحيح السجل بإضافتنا عضواً فيها وفق المادة 91 من قانون الشركات. وقاعدة صادرة عن المحكمة في 9 أكتوبر 2026 تؤكد ذلك الأمر من جديد، وسجلات مسجّل الشركات تُظهر اسمنا في سجل الأعضاء منذ ذلك اليوم. وبيان AFRINIC نفسها الصادر في 31 أكتوبر 2026 يقول إن القاعدة «الغرض منها إثبات نتائج» أوامر المحكمة.

كانت فئة القيد خاطئة، وقد صُحّحت.

أما مكاننا في السجل فبأمر من المحكمة. ففي عام 2025، قُيّدنا أول الأمر بصفة «العضو المسجَّل» (Registered Member)، وهي الفئة التي يحتفظ بها النظام الأساسي لـ AFRINIC لمديريها؛ وقد وصف ذلك قرار 19 يونيو 2025، الصادر في قضية لم نكن طرفاً فيها، بأنه «تصنيف خاطئ»، ونحن نسلّم بذلك. أما أمر 11 يونيو 2025 فشيء آخر: فقد صدر بناءً على طلب AFRINIC نفسها، ويقضي بإدراجنا عضواً وفق المادة 91 من قانون الشركات. وليس في قرار 19 يونيو أي أمر يُلغيه، وقاعدة 9 أكتوبر 2026 تؤكده من جديد. وتصحيح فئة القيد لا يمحو أمراً صريحاً بقيد عضو.

لأن كل طلب من طلباتنا كان رداً على خطوة جديدة ضدنا.

وهذا ما خلصت إليه المحكمة العليا في 19 يوليو 2022، حين رفضت ادعاء AFRINIC بأننا نسيء استعمال إجراءاتها، وقضت بأن Cloud Innovation «لا يمكن مؤاخذتها على لجوئها إلى محكمة مستقلة لصون حقوقها»، وبأن الأخذ بدفع AFRINIC «سيعرّض سير العدالة في المستقبل للخطر». وفي يونيو 2022، عرضنا وساطة من دون أي شروط. فلم تكلّف إدارة AFRINIC نفسها حتى عناء الإقرار بتلقّي العرض.

قاضٍ هو الذي أذن بذلك.

ففي 23 يوليو 2021، وبناءً على طلبنا، ودعماً لمطالبتنا بالتعويض عن إنهاء عضويتنا، أذن لنا قاضي الأمور المستعجلة في الدائرة التجارية بالحجز على مبالغ تصل إلى 50 مليون دولار أمريكي مودعة باسم AFRINIC لدى مصرفين. وجاء ذلك بعد عشرة أيام من أمر المحكمة الذي «استخفّ به عمداً» القائمون على AFRINIC آنذاك، كما يرد في حكم 19 يوليو 2022. وأمر الحجز منشور هنا كلمةً كلمة.

نريد أن يبقى السجل عاملاً، وأن يُدار وفق القانون.

فبناءً على طلبنا عام 2023، منعت المحكمة العليا AFRINIC من نقل مقرها أو الاندماج أو إعادة الهيكلة أو الخضوع لاستحواذ، وعيّنت حارساً قضائياً للسهر على إجراء الانتخابات وفق نظامها الأساسي؛ وقد طلبنا ذلك لاستعادة الحوكمة الرشيدة في AFRINIC، لا لتعطيل عملها. وحين أُلغيت انتخابات برمّتها بسبب «صوت واحد بالوكالة متنازع عليه»، وحذّرت ICANN نفسها من أن قدرة AFRINIC على العمل باتت في خطر، طلبنا من المحكمة تصفية منظّمة تحت إشرافها، واقترحنا سجلاً يخلفها، كي تحتفظ الشبكات الأفريقية بخدمات السجل دون انقطاع. فما يجب أن يبقى هو القيود التي تعتمد عليها الشبكات، لا من أساؤوا استعمالها. ونزاعنا ليس مع AFRINIC، التي يملكها أعضاؤها، بل مع من يتحكّمون فيها.

نحن لا نستضيف شيئاً.

فعملاؤنا مشغّلو شبكات في 60 بلداً يُبقون مئات الملايين من الناس متصلين بالإنترنت. وفي أغسطس 2021، كتبت إدارة AFRINIC أن مواقع إلكترونية تستخدم عناوين مخصصة لنا تحمل محتوى غير مشروع، وطالبتنا بتوضيح سبب عدم مراقبتنا لها، تحت طائلة إنهاء اتفاقيتنا. فطلبنا منهم أن يبلغونا خلال أربع ساعات بالعناوين المعنية، كي تُغلق تلك المواقع. فرفضوا. وسجلٌّ رفض أن يكشف مكان الإساءة لا شأن له بالمطالبة بسلطة مراقبة الجميع.

Cloud Innovation Ltd شركة مسجّلة في سيشل، وهي دولة أفريقية، وعضو في AFRINIC منذ عام 2013.

ولو كانت مسجّلة في أي مكان آخر لما تغيّر شيء: فعنوان IP لا جنسية له، ولا جنسية لحقوق العضو بموجب النظام الأساسي لـ AFRINIC وقانون موريشيوس. ومن يصفون الشركة بالأجنبية إنما يتحدثون عن جواز سفر مؤسسها، وجواز السفر ليس حجة.

اقرأوا أوامر المحكمة، لا عناوين الصحف.

فمنذ عام 2021، منعت المحكمة العليا في موريشيوس AFRINIC ثلاث مرات من إنهاء عضويتنا، ورفضت ادعاءها بأننا أسأنا استعمال إجراءات المحكمة، ووضعتها تحت الإدارة القضائية بناءً على طلبنا، إذ رأت أن الأوامر التي طلبناها «مبرَّرة تماماً ومعقولة ومنصفة»، ثم أمرتها، بناءً على طلبها هي، بإدراجنا في سجل أعضائها. وكل قرار من هذه القرارات منشور هنا مع وثيقته الأصلية.