قضايا AFRINIC أمام القضاء: ما قضت به المحكمة العليا في موريشيوس

تنشر AFRINIC قائمة بالقضايا التي هي طرف فيها. أما هذه الصفحة فتعرض ما قضت به المحكمة العليا في موريشيوس في تلك القضايا: التاريخ، والقضية، ومن قدّم الطلب، وبماذا أمرت المحكمة، ومع كل قرار الأمر نفسه لتقرؤوه. ونحن طرف في هذه القضايا، فلا تكتفوا بكلامنا. اقرؤوا الأوامر.

قضايا AFRINIC القضائية في لمحة

منذ عام 2021، فصلت المحكمة العليا في موريشيوس في هذا النزاع مرات كثيرة.

وهذه هي القرارات التي رسمت مساره، والسجل العام يورد القرارات كلها. فقد منعت المحكمة AFRINIC ثلاث مرات من إنهاء عضويتنا. ورفضت ادعاء AFRINIC بأننا نسيء استعمال إجراءاتها. وبناءً على طلبنا، وضعت AFRINIC تحت الإدارة القضائية، إذ رأت أن الأوامر التي طلبناها «مبرَّرة تماماً ومعقولة ومنصفة»، ثم أخفق الاستئناف ضد هذا الحكم. وبناءً على طلبنا أيضاً، حدّدت الموعد النهائي لانتخابات AFRINIC. وبناءً على طلب AFRINIC نفسها، أمرت بإدراجنا في سجل أعضاء AFRINIC.

ملاحظة Lu Heng رقم 72

شرعة حقوق تنسيق التفرد

ما الحقوق التي تُبقي الشبكات عاملة، والسجلات دقيقة، والمغادرة ممكنة فعلًا؟

2021: ثلاثة أوامر منع ضد AFRINIC

في عام 2021 تحرّكت إدارة AFRINIC، ثم مجلس إدارتها، لإنهاء عضويتنا.

ولو تمّ ذلك لاستُردّت العناوين التي تعمل عليها شبكات عملائنا. وثلاث مرات أوقفها قاضي الأمور المستعجلة. ففي 29 مارس 2021، منعت المحكمة AFRINIC من إنهاء عضويتنا أو تعليقها أو إلغائها. وفي 13 يوليو 2021، منعتها من العمل بقرار مجلس إدارتها الصادر في 8 يوليو، ومن تجميد العناوين المخصصة لنا أو استردادها، ومن حرماننا من الوصول إلى قاعدة بيانات WHOIS لديها؛ وهذا الأمر «استخفّ به عمداً» القائمون على AFRINIC آنذاك، كما يرد في الحكم الصادر في 19 يوليو 2022، وفي 15 يوليو قدّمت AFRINIC للقاضي تعهداً غير مشروط بالامتثال. وحين كتبت إدارة AFRINIC في 1 ديسمبر 2021 أن الخدمات المقدَّمة إلينا «قد تنتهي في أي وقت»، منعت المحكمة AFRINIC، في 3 ديسمبر، من إنهاء عضويتنا إلى حين الفصل النهائي في النزاع، ومن التصرف بما يخالف تعهدها. وكانت الدائرة التجارية قد أذنت لنا كذلك، في 23 يوليو 2021، ودعماً لمطالبتنا بالتعويض، بالحجز على مبالغ تصل إلى 50 مليون دولار أمريكي مودعة باسم AFRINIC لدى مصرفين.

2022: اللجوء إلى القضاء ليس إساءة لاستعمال الإجراءات

قالت AFRINIC للمحكمة إن طلباتنا إساءة لاستعمال إجراءاتها.

وفي حكمه الصادر في 19 يوليو 2022، وهو الحكم 2022 SCJ 253، رفض قاضي الأمور المستعجلة ذلك، إذ رأى أن ظرفاً جديداً استدعى كل طلب من طلباتنا. وقضت المحكمة بأن Cloud Innovation «لا يمكن مؤاخذتها على لجوئها إلى محكمة مستقلة لصون حقوقها»، وبأن الأخذ بدفع AFRINIC «سيعرّض سير العدالة في المستقبل للخطر». ورفضت المحكمة اعتبار تقاضينا كيدياً. ويرد في الحكم نفسه أن خطاب إدارة AFRINIC الذي بدأ به النزاع أُرسل في اليوم الأول من الإغلاق الشامل في موريشيوس، «حين كان الوصول إلى العدالة محدوداً للغاية».

2023: وضع AFRINIC تحت الإدارة القضائية

بحلول عام 2023، لم يكن لدى AFRINIC سوى أربعة مديرين.

وهو عدد لا يكتمل به نصاب المجلس، ولم يكن لها رئيس تنفيذي. وفي 11 سبتمبر 2023، قضت المحكمة العليا بأنه لا يجوز لمحاميها الاستناد إلى قرار لمجلس الإدارة صادر عام 2021 للمثول عنها. وفي اليوم التالي، وبناءً على طلبنا في القضية SC/COM/MOT/000156/2023، رأت المحكمة أن دفوع AFRINIC لا سند لها، وأن الأوامر التي طلبناها «مبرَّرة تماماً ومعقولة ومنصفة». فعيّنت Official Receiver لحفظ أصول AFRINIC وقيمة أعمالها، وللسهر على إجراء الانتخابات وفق نظامها الأساسي، ومنعت AFRINIC من نقل مقرها أو الاندماج أو إعادة الهيكلة أو الخضوع لاستحواذ.

2024: الاستئناف يخفق والمحكمة تأمر بالانتخابات

الاستئناف ضد الإدارة القضائية رفعه باسم AFRINIC مدير سابق ومحامون لا يحملون توكيلاً.

وفي 15 أكتوبر 2024، في الحكم 2024 SCJ 473، أخذت محكمة الاستئناف المدني باعتراضاتنا القائلة إنه قُدّم دون تفويض، فرفضته وأعادت العمل بأمر الإدارة القضائية. وفي 25 نوفمبر 2024، وبناءً على طلبنا في القضية SC/COM/MOT/000859/2024، أمرت المحكمة العليا AFRINIC بإجراء انتخاباتها بحلول نهاية يونيو 2025، وأثبتت تعهدات Official Receiver، ومنها ألا يُمنح حق التصويت للأعضاء الذين قُبلوا دون موافقته منذ 19 سبتمبر 2023. وفي تلك الجلسة، أبلغ Official Receiver المحكمة بأنه، رغم تعليماته لموظفي AFRINIC، «مُنحت سبعة عناوين IP دون إذني».

2025: أمر بإدراج Cloud Innovation في سجل أعضاء AFRINIC

في 24 مايو 2021، تقدّمنا إلى المحكمة بعريضة في القضية SC/COM/PET/000275/2021، طلبنا فيها تصحيح سجل أعضاء AFRINIC بإدراجنا فيه.

وفي 4 أبريل 2025، أصدرت المحكمة العليا أمراً في هذه العريضة. ثم تقدّمت AFRINIC نفسها إلى المحكمة بطلب في القضية SC/COM/MOT/000399/2025، وفي 11 يونيو 2025 عدّلت المحكمة الأمر: يُصحَّح سجل أعضاء AFRINIC «بإضافة بيانات Cloud Innovation Ltd وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 91 من قانون الشركات بصفتها عضواً فيها ضمن فئة Member فيه». ووقّع الحارس القضائي لـ AFRINIC تعهداً خطياً بتصحيح سجلات AFRINIC خلال 15 يوماً، وأثبتته المحكمة.

2025: طلب ICANN، وما أبقته المحكمة قائماً

في 19 يونيو 2025، فصلت المحكمة في طلب قدّمته ICANN ضد الحارس القضائي لـ AFRINIC، هو القضية SC/COM/MOT/000442/2025.

ولم نكن طرفاً فيه، وخلصت المحكمة إلى أن ICANN لا صفة لها في تقديمه. وأمرت بإصدار بيان يصحّح شيئاً واحداً: قيدنا السابق بصفة «العضو المسجَّل» (Registered Member)، وهي الفئة التي يحتفظ بها النظام الأساسي لـ AFRINIC لمديريها، هو «تصنيف خاطئ»، ونحن نسلّم بذلك. وليس في القرار أي أمر يُلغي أمر 11 يونيو 2025، وهو الأمر الذي يقضي بإدراجنا عضواً. وتصحيح فئة القيد لا يمحو أمراً صريحاً بقيد عضو.

ملاحظة Lu Heng رقم 62

غسل التفويض: من وهم RIR إلى بنية الانتقال

متى تكفّ المؤسسة عن تمثيل دور السلطة وتبدأ بالاعتقاد بأنها تملكها؟

2026: أمر ضد ادعاء لم يقل به أحد

في 14 مايو 2026، استصدر الحارس القضائي لـ AFRINIC، دون إخطارنا، أمراً مؤقتاً في القضية SC/COM/WRT/000338/2026 ضد Cloud Innovation، على خلفية بيان صحفي نشرته LARUS، وهي شركة منفصلة.

ويحظر الأمر العبارات التي تنسب زوراً إلى المحكمة العليا أي موافقة على تأجير موارد IP التي خصصتها AFRINIC أو تسويقها تجارياً. ولم يدّعِ أحد ذلك: فالنشاط التجاري المشروع لا يحتاج إلى موافقة من المحكمة، ولم يقل أحد قط إنه يحتاج إليها. وقد علمنا بالأمر من بيان AFRINIC، لا من تبليغ رسمي. وهو أمر مؤقت لا حكم نهائي: فلا يفصل في مشروعية تأجير عناوين IPv4، ولا في ملكية عناوين IP، ولا في مكاننا في سجل أعضاء AFRINIC، ولا في أي نموذج أعمال لدى LARUS.

2026: قاعدة المحكمة تؤكد الأمر من جديد

انقضت الأيام الخمسة عشر دون تصحيح.

فنفّذنا الحكم. فبعد طلب التنفيذ (praecipe) الذي قدّمناه في 2 أكتوبر 2026، حرّرت المحكمة العليا أمرها في صيغة قاعدة (Rule) مؤرخة في 9 أكتوبر 2026، بشهادة رئيسة القضاء: يُصحَّح سجل أعضاء AFRINIC لإضافتنا عضواً فيها، وعلى مسجّل الشركات إجراء القيود اللازمة خلال 14 يوماً. وسجل مسجّل الشركات لـ AFRINIC، الصادر في 28 أكتوبر 2026، يدرجنا عضواً منذ 9 أكتوبر 2026. أما جواب الحارس القضائي، في 29 أكتوبر، فكان إخطاراً قانونياً يطلب من مسجّل الشركات حذف قيدنا. غير أن بيان AFRINIC نفسها الصادر في 31 أكتوبر 2026 يقول إن القاعدة «الغرض منها إثبات نتائج» أوامر المحكمة. ومن يعمل بتكليف من المحكمة ويعترض على أمر أصدرته، فسبيله أن يعود إليها.

ما لا يزال أمام المحكمة

النزاع لم ينتهِ، ومكان الفصل فيه هو المحكمة.

ففي القضية SC/COM/MOT/000757/2025، طلبت AFRINIC وحارسها القضائي إنهاء الإدارة القضائية، وإعفاء الحارس القضائي من مهمته، وإعلان صحة تعيينات مجلس الإدارة التي جرت في سبتمبر 2025؛ ونحن نعارض هذا الطلب، لأن الانتخابات خرجت عن النظام الأساسي لـ AFRINIC وعن أوامر المحكمة. وفي يوليو 2025، تقدّمنا إلى المحكمة بعريضة لتصفية AFRINIC تحت إشرافها، على أن تستمر خدمات السجل دون انقطاع. وكما يبيّن بلاغنا الصادر في 3 نوفمبر 2026، سنعرض سلوك الحارس القضائي على المحكمة التي عيّنته.