عنوان IP لا قارة له

عنوان IP رقم، مثل رقم الهاتف.

لا تراب له ولا علم ولا جواز سفر، وهو يعمل لسبب واحد لا غير: أن كل شبكة في العالم تقبل أن شبكة واحدة تستخدمه دون سواها. والأرقام التي تسجّلها AFRINIC لم تُستخرج من أرض أفريقية. فهي، بعبارة AFRINIC نفسها، «تُخصَّص لـ AFRINIC وللسجلات الإقليمية الأربعة الأخرى من قِبل Public Technical Identifiers (PTI)»، وهي الجهة التي تنسّق معرّفات الإنترنت للعالم كله. والرقم لا ينتمي إلى مكان.

رُسمت المناطق تيسيراً للعمل.

فالوثيقة التي اقترحت السجلات الإقليمية أول مرة، عام 1992، تذكر السبب: أن السجلات الواقعة في أنحاء مختلفة من العالم «قد تكون أقدر على خدمة المجتمع المحلي من حيث اللغة والأعراف المحلية». ولم يزعم أحد لها أكثر من ذلك. وقد روى Karl Auerbach، وهو من أوائل مهندسي الإنترنت ومدير سابق في ICANN، حديثه الأخير مع Jon Postel، الذي كان يدير تخصيص أرقام الإنترنت حتى عام 1998: قال إن المناطق رُسمت «على نحو اعتباطي إلى حدّ ما» في بعض المواضع، ومنها أفريقيا، وإنه خرج من ذلك الحديث، كما يعتقد أن Postel خرج منه أيضاً، وهو يشعر بأن السجلات كان الأجدر بها أن تكون «منظمات مؤقتة يمكن إنشاؤها أو إزالتها أو دمجها أو تقسيمها». فالمنطقة هي النطاق الذي يخدمه مكتب واحد، كما يخدم الفرع دائرته. وليست شعباً ولا أمّة ولا حدود ملكية. وخريطة مكاتب الخدمة ليست خريطة مُلّاك.

القارة لا تملك شيئاً.

فالملكية السياسية تعود إلى شعب: إلى من تجمعهم ثقافة وتاريخ وهوية، وحكومة مسؤولة عنهم. أما القارة فشكل على خريطة. ما الذي يجمع القاهرة وكينشاسا وكيب تاون غير تلك الخريطة؟ لا لغة، ولا نظام قانوني، ولا تاريخ، ولا حكومة؛ ولم يصوّت أحد في أي منها على أن يشترك في شيء مع المدينتين الأخريين. أفريقيا 54 بلداً، وكل بلد يملك ما يقول قانونه إنه يملكه. و«عناوين IP الأفريقية» تحتاج إلى مالك اسمه أفريقيا. ولا وجود لهذا المالك: ليس هناك سوى شركة خاصة في موريشيوس تودّ أن تُحسب ذلك المالك.

لا تستطيع شبكة في أفريقيا أن تختار سجلها.

فوثيقة عام 1992 نفسها طلبت «سجلاً إقليمياً واحداً فقط لكل منطقة جغرافية»، توخّياً للكفاءة، ولذلك هناك سجل واحد: AFRINIC. ومنذ 4 فبراير 2026 لا تستطيع الشبكة أن تغادر بعناوينها أيضاً: فسياسة النقل التي صادق عليها مجلس إدارة AFRINIC في ذلك اليوم تقضي، بعبارة AFRINIC نفسها، بأنه «لا يمكن نقل عناوين IPv4 الصادرة عن AFRINIC إلى خارج المنطقة». وقد أفصح تقييمها هي عن السبب: «لن تخسر AFRINIC أعضاء الموارد الحاليين لصالح سجلات إقليمية أخرى في عمليات النقل الصادرة». ومقدّم الخدمة الوحيد مدين لعملائه بأكثر، لا بأقل. أما هذا فقد قرّر أنه يملكهم.

جرّبوا هذا الادّعاء مع أي حافظ قيود آخر.

فالسجل العقاري يدوّن من يملك الأرض، ولا يملك منها شبراً. والمكتب الذي يصدر لوحات ترقيم السيارات لا يملك السيارات، ولا يقرّر أين تسير. ودليل الهاتف لم يدّعِ يوماً أن الهواتف له. كلٌّ منها الوحيد من نوعه حيث يعمل، ولم يستنتج أيٌّ منها أن الدائرة صارت لذلك ملكاً له. هنا فقط يقول كاتب السجل إن دفتره يجعله صاحب الدار.

الشبكة تستخدم عناوينها حيث يوجد عملاؤها.

هكذا تكون الشبكة، في كل قارة: فليس في الإنترنت مراكز جمركية. وعملاؤنا مشغّلو شبكات في 60 بلداً يُبقون مئات الملايين من الناس متصلين بالإنترنت، ومكان استخدام عناوينهم ليس سراً. وLARUS، التي تتولى تشغيل عناويننا، تنشره بالصيغة القياسية التي يستخدمها المشغّلون لهذا الغرض (RFC 8805): ملف geofeed يبيّن البلد والمدينة لكل بادئة، يقرأه من يشاء.

العناوين التي تبيّن أنها أُخذت دون مبرر إنما أُخذت داخل AFRINIC.

فقد خلص تدقيق AFRINIC نفسها، المنشور عام 2021، إلى أن 2,371,584 عنوان IPv4 «استُولي عليها بغير وجه حق من مخزون موارد AFRINIC ونُسبت إلى منظمات دون مبرر»؛ وأن موظفاً سابقاً «تبيّن أنه استولى بغير وجه حق» على موارد من ذلك المخزون. تلك نتائج خلصت إليها AFRINIC نفسها، عن بيتها هي.

تكون الشبكة في أمان حين لا يستطيع سجلها أن ينتزع عناوينها.

ففي يوليو 2021، قرّر مجلس إدارة AFRINIC إنهاء عضويتنا، وهو قرار كان سيستردّ العناوين التي تعمل عليها شبكات عملائنا، فمنع قاضي الأمور المستعجلة AFRINIC من تجميدها أو استردادها. وما يحمي المشغّل ليس شعاراً عن المكان الذي تنتمي إليه العناوين. بل قاعدة تمنع السجل من الاستيلاء عليها، ومعها صوت في ذلك السجل، ومحكمة تنظر في الدعوى، وحرية المغادرة.