هل تستطيع AFRINIC إنهاء عضويتك وانتزاع عناوينك؟

إدارة AFRINIC تقول إنها تستطيع.

ففي مارس 2021، أمهلتنا 30 يوماً للرد على ما سمّته المحكمة لاحقاً «المخالفات المزعومة»، وإلا واجهنا إنهاء عضويتنا وفق ما تقرره «بمحض تقديرها». وكل شبكة تسجّل لدى AFRINIC توقّع «اتفاقية خدمات التسجيل» (Registration Service Agreement) نفسها التي وقّعناها نحن. والسجل الذي يستطيع إقصاء عضو بمحض تقديره يجعل كل شبكة رهينة لديه.

تسحبها AFRINIC.

فاتفاقيتها تقول إنه إذا انتهت الاتفاقية، «ستسحب AFRINIC موارد الأرقام فوراً» وتوقف خدماتها «دون أن تتحمّل أي مسؤولية على الإطلاق». والاتفاقية نفسها تُلزم كل شبكة بأن تقرّ بأن موارد الأرقام «ليست ملكية (عقارية أو منقولة أو فكرية)»، وتجعل سقف مسؤولية AFRINIC رسوم ستة أشهر أو 100 USD، أيهما أكبر. فالشبكة التي تُسحب عناوينها ينقطع عملاؤها عن الإنترنت. أما AFRINIC فثمن خطئها مئة دولار. ونحن نقول عكس ما يقوله ذلك العقد: العنوان ملك للشبكة التي تعمل به، والسجل يدوّنه فحسب.

نعم، في عام 2021، وكنا نحن ذلك العضو.

فقد تحرّكت إدارة AFRINIC، ثم مجلس إدارتها، لإنهاء عضويتنا، وهو ما كان سيستردّ العناوين التي تعمل عليها شبكات عملائنا، وهم مشغّلون في 60 بلداً يُبقون مئات الملايين من الناس متصلين بالإنترنت. والخطاب الذي بدأت به هذه المحاولة أُرسل في اليوم الأول من الإغلاق الشامل في موريشيوس، «حين كان الوصول إلى العدالة محدوداً للغاية»، كما ورد لاحقاً في حكم المحكمة. وفي 8 يوليو 2021، قرّر مجلس إدارتها المضيّ في إنهاء عضويتنا.

أوقفت المحكمة العليا في موريشيوس AFRINIC ثلاث مرات.

ففي 29 مارس 2021، منع قاضي الأمور المستعجلة AFRINIC من إنهاء عضويتنا أو تعليقها أو إلغائها. وفي 13 يوليو 2021، منعتها المحكمة من العمل بقرار مجلس إدارتها، ومن تجميد العناوين أو استردادها؛ وهذا الأمر «استخفّ به عمداً» القائمون على AFRINIC آنذاك، كما يرد في الحكم الصادر في 19 يوليو 2022، وفي 15 يوليو 2021 قدّمت AFRINIC للقاضي تعهداً غير مشروط بالامتثال. وفي 3 ديسمبر 2021، منعت المحكمة AFRINIC من إنهاء عضويتنا إلى حين الفصل النهائي في النزاع. وحين طلبت إدارة AFRINIC من المحكمة اعتبار طلباتنا إساءة لاستعمال إجراءاتها، رفضت المحكمة ذلك، وقضت بأن Cloud Innovation «لا يمكن مؤاخذتها على لجوئها إلى محكمة مستقلة لصون حقوقها».

قد يترك قرار إنهاء العضوية لمسؤولين.

فالمادة 8.6 من المسودة تجيز تفويض تعليق العضوية وإنهائها إلى مسؤولين في AFRINIC، مع ضمانات وإمكان الطعن، والمادة 8.5 تُبقي القاعدة التي تُلزم العضو الذي أُنهيت عضويته بإعادة عناوينه. وهكذا تبقى قرارات العضوية مرتبطة بالتحكّم في العناوين التي تعمل بها الشبكة، وهي السلطة التي حاولت AFRINIC استخدامها ضدنا عام 2021.

أما العناوين الصادرة عن AFRINIC فلا يستطيع الاحتفاظ بها.

فبموجب سياسة النقل التي صادق عليها مجلس إدارة AFRINIC في 4 فبراير 2026، وبعبارة AFRINIC نفسها، «لا يمكن نقل عناوين IPv4 الصادرة عن AFRINIC إلى خارج المنطقة». وقد أفصح تقييمها هي عن الغاية من هذه القاعدة: «لن تخسر AFRINIC أعضاء الموارد الحاليين لصالح سجلات إقليمية أخرى في عمليات النقل الصادرة». وهكذا يمكن إقصاء العضو، ولا يمكنه هو أن يغادر بعناوينه: لـ AFRINIC أن تنهي العلاقة وتحتفظ بالعناوين، وليس للعضو أن ينهيها ويحتفظ بها.

تحميه محكمة.

فما حال بين شبكات عملائنا وتلك السلطة عام 2021 هو المحكمة العليا في موريشيوس. وينبغي أن يحميه كذلك مكانٌ في سجل أعضاء AFRINIC: فكل عضو موارد مستوفٍ للشروط ينبغي أن يحظى باعتراف قانون الشركات، وأن يُدرج في السجل، وأن يتمتع بحماية الحقوق المترتبة على ذلك، كما قلنا في 1 نوفمبر 2026. ونحن ننادي بملكية آمنة للعناوين المحوزة بصورة مشروعة، وباستمرار استخدامها، وبقابليتها للنقل، وبحرية تغيير السجل: لا ينبغي أن تُقصى أي شبكة بمشيئة سجل.