الفساد في AFRINIC: ما كشفه تدقيقها هي

بإقرار AFRINIC نفسها، أُخذت ملايين العناوين داخلها.

ففي يناير 2021 نشرت AFRINIC نتيجة تدقيق شمل جميع موارد أرقام IPv4 لديها. وخلص التدقيق إلى أن 2,371,584 عنوان IPv4 «استُولي عليها بغير وجه حق من مخزون موارد AFRINIC ونُسبت إلى منظمات دون مبرر». وكتبت AFRINIC أن هذا الاستيلاء انكشف نحو منتصف عام 2019، ومن التدابير التي أعلنتها رداً عليه سياسة بشأن الاحتيال والفساد. ولا شيء من ذلك من استنتاجنا نحن. تلك نتائج خلصت إليها AFRINIC نفسها، عن بيتها هي.

ما نشرته AFRINIC نفسها يشير إلى موظف سابق.

فهي تقول إنه، عقب تحقيق داخلي، «تبيّن أن موظفاً سابقاً استولى بغير وجه حق على موارد أرقام IP» من مخزونها، وإن المسألة أُبلغت «إلى إدارة التحقيقات الجنائية المركزية في موريشيوس». والعناوين أُخذت من مخزون السجل نفسه ونُسبت إلى منظمات «دون مبرر». تلك نتائج خلصت إليها AFRINIC نفسها، عن بيتها هي.

عددها 2,371,584 عنوان IPv4 من مخزون AFRINIC، بحسب إحصاء AFRINIC نفسها.

وقالت AFRINIC إنها استردّت منها 1,060,864 عنواناً، وإن 1,310,720 عنواناً، «تتعلق بمنظمتين مختلفتين»، لم تُستردّ بعد. ويذكر التدقيق كذلك 1,799,168 عنواناً موروثاً «بدا أنها تعرّضت للاختراق»، منها 936,704 «محل نزاع حالياً». والسجل إنما وُجد ليحفظ قيوداً دقيقة، ولا شيء غير ذلك. أما هذا السجل، فبشهادة تدقيقه هو، ضلّت ملايين العناوين طريقها داخله.

لا.

فكل عنوان نحوزه سجّلته AFRINIC نفسها، بإجراءاتها هي، باسم عضو من أعضائها منذ عام 2013. وشكوى إدارة AFRINIC منا لم تكن يوماً عن سرقة، بل عن طريقة قراءة قواعد AFRINIC نفسها. وما نشرته AFRINIC عن تدقيقها لا يسمّي أي شركة. وحين تحرّكت إدارة AFRINIC لإنهاء عضويتنا، أوقفتها المحكمة العليا في موريشيوس ثلاث مرات.

ليس هذا ما يُظهره سجل المحكمة العليا في موريشيوس.

ففي 25 نوفمبر 2024، أبلغ Official Receiver المحكمة بأنه، رغم تعليماته لموظفي AFRINIC، «مُنحت سبعة عناوين IP دون إذني» في الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر 2024. وفي الجلسة نفسها، أثبتت المحكمة تعهّده بألا يُمنح حق التصويت للأعضاء الذين قُبلوا دون موافقته منذ 19 سبتمبر 2023. وحينها كانت AFRINIC بلا مديرين يكتمل بهم نصاب مجلس إدارتها وبلا رئيس تنفيذي، وكانت المحكمة قد وضعتها تحت الإدارة القضائية.

في الوضع الراهن، لا أحد يُسأل أمام أعضاء AFRINIC عمّا يجري داخلها.

فعقد AFRINIC يجعل سقف مسؤوليتها تجاه العضو رسوم ستة أشهر أو 100 USD، أيهما أكبر. وسجل أعضائها، بحسب سجل مسجّل الشركات الصادر في 28 أكتوبر 2026، يدرج ثمانية مديرين وشركة واحدة، ووفق معلوماتنا أُسقط منه أكثر من 2000 عضو موارد. والعضو الذي أُسقط من السجل يبقى محروماً من الحقوق المترتبة على القيد فيه. والسلطة التي لا تخضع لمساءلة أحد لا تبقى نظيفة.

يُبقيه نظيفاً أمران: أعضاء لهم حقوق حقيقية، واقتصاره على حفظ القيود.

فكل عضو موارد مستوفٍ للشروط ينبغي أن يحظى باعتراف قانون الشركات، وأن يُدرج في سجل أعضاء AFRINIC، وأن يتمتع بحماية الحقوق المترتبة على ذلك، كما قلنا في 1 نوفمبر 2026. وينبغي أن تُجرى الانتخابات وفق النظام الأساسي لـ AFRINIC، كما أمرت المحكمة. وعلى السجل أن يفعل شيئاً واحداً: أن يحفظ قيوداً دقيقة تبيّن من يحوز أي عناوين. والسجل الذي يخضع لمساءلة أعضائه والمحكمة لا مكان فيه لما كشفه تدقيق AFRINIC.